الاعتمادات المالية تصيب الغربية بالشلل.. توقف مشروعات الصرف الصحي ورصف الطرق والمنطقة الصناعية.. و102 مليون جنيه تمنع استكمال منشآت صحية بطنطا والمحلة
زادت ظاهرة توقف مشروعات البنية التحتية عن الحد المسموح لها بمحافظة العربية بسبب نقص الاعتمادات المالية، حيث لا تزال العديد من المشروعات الخدمية في انتظار توفير الدعم المالي لاستكمال عملية التنفيذ والتشغيل، والبعض الآخر ما زال حبرًا على ورق لعدم وجود ميزانية لبدء التنفيذ.
ويتمثل أبرز تلك المشروعات في خدمات المرافق العامة منها الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب النقية، ورصف شوارع المدن والقرى، إضافة إلى تهالك الطرق السريعة التي أصبحت الحفر والمطبات معالم رئيسة بها، علاوة على تطهير الترع والمصارف التي تحاصر القرى بالملوثات البيئية التي تشكل خطورة على أرواحهم، وعلاج المشكلة يتمثل في توفير الدعم المالي لتغطية تلك المصارف.
الأمر لم يقتصر عند هذا الحد حيث ما زالت مزلقانات السكك الحديدية تحتاج إلى مزيد من أعمال التطوير، فضلًا عن تجاهل قيادات المحافظة كارثة المزلقانات العشوائية وعدم اللجوء إلى غلقها من خلال بناء أسوار في حرم السكك الحديدية، وذلك حتى لا يطالب الأهالي بإنشاء كباري أو أنفاق ليصلوا بها إلى الشق الثاني من الطريق حيث يقع شريط القطار في منتصف العديد من القرى والمدن بالمحافظة.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، قد اعتمد مبلغ 350 مليون جنيه لاستكمال المشروعات المتوقفة بالمحلة الكبرى بناء على طلبه خلال زيارته الأخيرة لمدينة المحلة الكبرى؛ لافتتاح محطة معالجة المياه بشركة مصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى، إلا أن ما يتم تنفيذه تمثل في مشروعات الطرق والكباري، وظلت مدينة المحلة تصارع الإهمال مع كارثة انفجار خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، حيث إن خطوط مياه الشرب لم يطرأ عليها أي أعمال إحلال وتجديد منذ عام 1948.
102 مليون جنيه لمنشآت صحية بالغربية
وأوضح الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هناك 4 مشروعات بدأت عام 2006 ولم تستكمل لعدم توافر الاعتماد المالية، وتتمثل في إنشاء جناح لمستشفى حميات طنطا، وإحلال وتجديد مستشفى محلة مرحوم المركزي، وإنشاء جناح مستشفى حميات المحلة الكبرى، وإحلال وتجديد مستشفى الرمد) بتكلفة 102 مليون جنيه، مقسمة إلى 76 مليون جنيه للمباني و30 مليون للتجهيزات فنية،.
وأصيبت تلك المشروعات بالشلل لحين توفير الاعتماد المالية اللازمة التي تستلزم إعداد تقارير للجهات المعنية؛ لإنهائها من أجل النهوض بصحة وسلامة المواطنين.
إهدار180 مليون جنيه
وفي مركز ومدينة المحلة هناك العديد من مشروعات مياه الشرب الجديدة والصرف الصحي العملاقة التي يتم تنفيذها حاليا في معظم مدن وقرى المحافظة ولا زالت متوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة أبرزها مشروع إنشاء محطة الصرف الصحي والصناعي الضخمة بمدينة المحلة، إضافة إلى مطالبة أهالي مركز السنطة بضرورة تحقيق مع المسئولين ومحاسبة من تسبب في إهدار180 مليون جنيه قيمة إنشاء محطة مياه الشرب الجديدة بالسنطة بعد أن تبين عقب افتتاحها بعدة شهور تعطلها عن العمل.
وفي قرية بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود، يؤكد الأهالي أنهم لم يجدوا أمامهم مفرا من التقدم ببلاغ رسمي بمجلس مدينة سمنود يحمل رقم373 وبلاغ برقم 456 بالوحدة المحلية التابعة للقرية يتضمن تعرض منازلهم للغرق بمياه الصرف الصحي بعد أن بحت أصواتهم من مطالبة مسئولي الصرف الصحي بسرعة التدخل لإنقاذهم من مياه المجاري التي تحاصر منازلهم، لافتين إلى أنه رغم المأساة التي يعيشون فيها منذ عدة أيام فإن استغاثاتهم لم تلق صدى لدى المسئولين.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه أهالي قرى ومدن سمنود من تلوث مياه الشرب وعدم توفير المياه النقية لهم الأمر الذي أدى إلى لجوء الأهالي لمركز شرطة سمنود وتحرير محضر ضد مسئولي شركة المياه.
ومن جانبة.. أصدراللواء
أحمد ضيف صقر محافظ الغربية تعليماته بوضع خريطة عمل مشتركة بين الهيئة العامه لمياه
الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتشكيل مجموعات
عمل من مهندس الهيئة والشركة لمتابعة تنفيذ المشروعات بمختلف أنحاء المحافظة وفقا للبرامج
الزمنية والتنفيذية المحددة وتذليل أي عقبات أو معوقات لضمان كفاءة التشغيل واختصارًا
للوقت والمجهود وتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مواعيدها المقررة للاستفادة
منها وتقديم الخدمة للمواطنين.
وأكد أنه من المستهدف الوصول بنسبة القرى المخدومة لخدمة الصرف الصحي إلى 60% بنهاية هذا العام وباقي النسبة مدرجة بخطة عامي 2016/ 2017 و2017/ 2018 للوصول بالخدمة إلى نسبة 100% في نهاية عام 2018.
تجاهل رصف الطرق السريعة
ولا زالت الطرق السريعة الواصلة بين مدن الإقليم والقرى التابعة لها تشهد انهيارات في طبقات الرصف علاوة على المطبات العشوائية التي أقامها الأهالي حفاظًا على أرواح أبنائهم عند عبور الطريق، تفاديًا لرعونة السائقين، في ظل تجاهل مسئولي هيئة الطرق والكباري بالمحافظة للمشكلة، حيث لم يتم رصف أي من الطرق السريعة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وذلك بسبب عدم توفير الاعتمادات المالية.
وفي مركز كفر الزيات، يواجه أهالي قرية قسطا التابعة للمركز كارثة مصرف جناج الذي يخترق القرية حاملًا كافة المخلفات الآدمية والصرف الصناعي، معرضًا صحة المواطنين للخطر، حيث تجاهلت الحكومة استغاثة الأهالي الذين طالبوا بتغطية المصرف، إلا أن مسئولي الري لم يلتزموا بمواعيد التطهير الأمر الذي أدى لتعرض منازلهم للانهيار بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، إضافة إلى عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لتلك القرية رغم مرور المصرف الذي يحمل مخلفات الصرف من جميع أنحاء القرى بمنتصف القرية.
أما مشكلة النظافة فأصبحت تهدد صحة المواطنين بسبب استمرار أزمة تراكم تلال وأكوام القمامة في الشوارع والميادين العامة بشكل سييء وغير حضاري كانت نتيجة عدم نقل هذه الكميات الكبيرة من القمامة والمخلفات بشكل يومي، رغم إنشاء مصنع لتدوير القمامة بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا إلا أنه لم يتم تشغيله بكامل طاقته لعدم توافر المعدات اللازمة لذلك وتوصيل المرافق به، والسبب عدم توفير الاعتماد المالي لذلك.
توقف المنطقة الصناعية بقرية شبشير وكفر الزيات
كما توجد العديد من العقبات التي تقف حائلا أمام تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية والصناعية والحرفية على أرض المحافظة مثل مشروع كتامة لصناعة الأثاث ببسيون، والمنطقة الصناعية بقرية شبشير وكفر الزيات حيث تسبب توقف هذه المشروعات في زيادة نسبة البطالة وحرمان الآلاف من العمالة، التي كانت سوف تستوعبهم هذه المشروعات الضخمة في حالة تشغيلها وتخفف من ارتفاع نسبة البطالة التي تعاني منها المحافظة.
