الدفاع بـ"اقتحام قسم التبين": موكلي بلغ عن "قشطة" فزجوا به في القضية
إستند المحامي علاء علم الدين دفاع المتهم عبدالله محمد السيد أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أثناء جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين"، على أربعة دفوع قانونية للحصول على البراءة لموكله.
بدأت بالدفع ببطلان إجراءات التحقيق مع موكله بالنيابة لعدم حضور محام معه وانتفاء بأركان جريمة التجمهر وإنتفاء صلة المتهم بكافة أحداث القضية.
وشملت قائمة الدفوع الدفع بالتضارب والتناقض بين أقوال شاهدي الإثبات اللذان بخصوص موكله والدفع ايضًا بعدم مشروعية الدليل المٌستمد من أقوال المتهم "أمين الهادي" لعدم حضور محامي معه إجراءات التحقيق ولتناقضها مع باقي الأدلة.
وشدد الدفاع علاء علم الدين على عدم الاطمئنان لأقوال المتهم "أمين الهادي" وذلك لعدم حضور محامي معه وهي الضمانة الدستورية التي استلزمها القانون ليشير لأقوال المتهم المذكور بالتحقيقات عن موكله أنه سرق "أسطوانتي غاز" من قسم التبين الأمر الذي لم يؤكده أو يشير إليه أيًا من الشهود في القضية.
ولفت عضو الدفاع بأن دور موكله في الواقعة وفق أقواله تحدد في نطاق إبلاغه أمين الشرطة "عصام أبو الليل" عن حيازة شخص يدعى "محمد السيد" والشهير بـ" قشطة" لجهاز لاب توب وريسيفر كانا ضمن مسروقات القسم ليعقب "علم الدين" بأن تلك الواقعة كانت سبب زج اسم موكله بالقضية وفق قوله.
وفي سياق متصل أكد الدفاع أن الشاهدين على موكله وهما سعيد حسين وييحى عباس تناقضتا بخصوص المتهم حيث أكد الأول والذي كان فرد المباحث المكلف بمراقبة المسيرة أثناء توجدها بمسجد الزهراء في أقواله أمام المحكمة بأن المتهم لم يكن من ضمن المشاركين فيها.
وأشار الشاهد الثاني إلى مشاركته بعد التعرف عليه من الصور ليتساءل الدفاع عن الرأي المرجح من الاثنين قائلًا: هل يٌرجح شهادة من رأي بنفسه أم من اعتمد على ذاكرته والتي من الممكن ألا تسعفه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.
كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
