صراع الأطباء لوقف "التأمين الصحي الجديد".. ريهام رامز: تخوفات من إدخال القطاع الخاص في اللعبة.. و"آداب المهنة": "العمومية" تملك الإطاحة بـ"القانون"
ما زالت هناك صراعات قائمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة بسبب قانون التأمين الصحي الجديد والذي وصفه الأطباء بأنه يشوبه الكثير من الأخطاء ويؤدي إلى مشاكل كثيرة داخل القطاع الصحى، وهذا ما دفع نقابة الأطباء إلى وضع القانون كأول موضوعات الجمعية العمومية المنعقدة الآن بمقر نقابة الأطباء بدار الحكمة، وذلك لبحث سبل أعلان رفضهم التام لمشروع القانون.
الدكتورة ريهام رامز، عضو مجلس نقابة الأطباء، أوضحت أن القانون الجديد به العديد من العيوب ولا بد من الانتباه لها لافتة إلى أن انعقاد الجمعية العمومية للأطباء اليوم بمثابة دق ناقوس الخطر من مشروع القانون حيث إن هناك تخوفات كبيرة من تحكم القطاع الخاص في حقوق المرضى خاصة أنه لم يحدد أوجه الإنفاق والأجر الكافي للطاقم الطبي ولم يحدد كيف ستدخل المستشفيات الحكومية في شراكة مع القطاع الخاص الذي يبحث عن ربح مما يؤدي إلى رفع تكلفة الخدمة الصحية ورفع المساهمات من المريض وهناك انتقادات كثيرة للقانون أهمها فتح طريق لدخول القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية بدلًا من تيسير الخدمة للمواطنين كما أنه يجب أن تكون المستشفيات الحكومية هي الأساس والضمان للخدمة الطبية التي تقدم للمرضى في المستشفيات الحكومية مؤكدة أن النقابة ستنجح فى عدم تمرير هذا القانون.
الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، أوضح أن قانون التأمين الصحى الجديد من ضمن الموضوعات التى سيتم أخذ تصويت عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية سواء بالقبول أو الرفض مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أخطأت فى عدم عرض القانون على نقابة الأطباء قبل طرحه للنقاش المجتمعى مؤكدا أن نقابة الأطباء وأعضائها اللذين يتجاوزون 60 ألف طبيب هم الإدارى بما يخدم القطاع الصحي والمريض لأنهم هم من يتعاملون مباشرة مع المرضى.
وأضاف كامل أن من أبرز البنود فى مشروع القانون والتي اعترض عليها الكثير من الأطباء ومجلس النقابة هى أن القانون لا يحتوي على دراسة أكتوارية تضم مدة للتطبيق والتكلفة المالية وتكون بمثابة تأمين على حقوق الأطباء والمرضى خلال المستقبل وهذه كانت من أكثر البنود ظلما للأطباء معربا أن القرار في النهاية في يد الجمعية العمومية هل يتصوت على القبول أم الرفض.
الدكتور محمد عزالعرب، استشاري الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، أوضح أن القانون في مسودته النهائية لم يضع تعريفًا محددًا لفئات غير القادرين ولم ينص على حقوق الفريق الطبي وعدم تحديد الأجور والتكاليف، حيث إن من يعمل حاليًا في هيئة التأمين الصحي يحصل على نصف الأجور التي يحصل عليها العاملون في مستشفيات وزارة الصحة وعند ضم الجميع في منظومة واحدة كيف يتم التعامل معهم مشيرا إلى أن لا بد من تحديد الحقوق والواجبات لهم سيحتاج إلى نص واضح فيما يخص التعاقد مع كافة المستشفيات الحكومية وتحديد معايير الجودة ووضع تعريف محدد لغير القادرين وهو كل من يصل دخله إلى أقل من الحد الأدنى للأجور.
وأضاف عزالعرب أن في النهاية نحن أطباء ونعرف ما يخدم المرضى وما يضرهم وكل ما نقوم به لحماية المرضى في المقام الأول ومن المتوقع أن ينجح الأطباء فى عدم تمرير القانون على الرغم من أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد قد بذل مجهودًا كبيرًا في هذا الملف خلال الشهور الماضية من أجل إصلاح منظومة التأمين الصحى فى مصر وإصرار فى الإلحاح على الوزارة الماضية حتى توافق على القانون وتوفر الدعم المالى له للبدء فى المشروع على مراحل.
الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، أشار إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي أخذ جهدًا كبيرًا من وزير الصحة واللجنة القائمة على المشروع خلال الشهور الماضية، موضحًا أن القانون سيتيح للمواطنين استقبال الخدمة العلاجية في أي مستشفى يريدونها والمشروع نفسه سيضع شروط ومعايير جودة معينة للمستشفيات من أجل قبولها لتكون ضمن المستشفيات التي ستقدم خدمة للمرضى وهذا ما يدفع المستشفيات إلى إجراء تحسينات داخلية من أجل قبولها ضمن مستشفيات التأمين الصحي سواء قطاع خاص أو حكومية وفي النهاية المشروع متروك لمجلس النواب هو من يحدد قبوله أو رفضه.
