إطلاق مبادرة "مصريون أصحاء" لتحسين منظومة العلاج على نفقة الدولة
أطلق الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم، مبادرة مصريون أصحاء تحت شعار "إيدك معانا" لتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة وتحسين خدماتها العلاجية المقدمة للمرضى وخاصة مرضى الأورام، فيما تشمل المبادرة الاكتشاف المبكر للأورام.
وأوضح الوزير، في بيان، أن الهدف من إطلاق المبادرة هو تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة هو تدريب شباب الأطباء على بروتوكولات العلاج لأورام الكبد، والقولون، والمستقيم، والرئة، والبروستاتا والمثانة، بالإضافة إلى تدريب العاملين على التسجيل الإلكترونى لطلبات علاج الأورام لاختصار وقت إصدار وتنفيذ القرار، بالإضافة إلى تدريب الكوادر على قاعدة بيانات مرضى الأورام المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لدعم التسجيل القومى للأورام بما يتوافق مع النظم المعتمدة دوليا.
وأضاف الوزير إلى أنه تم اعتماد بروتوكلات جديدة لعلاج الأورام من خلال اللجنة العليا للاورام بالمجالس الطبية المتخصصة لعلاج أورام الثدى، والاورام الليمفاوية وسرطان الكلى، وكل هذه البروتوكولات الجديدة فى العلاج ترتكز على العلاج الكيماوى الموجه.
وأشار وزير الصحة إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل المصدر الوحيد لملايين المرضى المصريين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، خاصة مرضى الأورام بسبب تكلفة العلاج المرتفعة والتي تمتد لفترة زمنية طويلة، لافتًا إلى أن خدمات منظومة العلاج على نفقة الدولة شهدت تحسنا ملحوظا فى الفترة الأخيرة بعد تطبيق نظام الشبكة الإلكترونية مما ترتب عليه تقليل الفجوة الزمنية لصدور القرارات العلاجية، وسبق ذلك تفعيل خدمة الفيديو كونفرانس، والرسائل النصية لمتابعة حركة قرارات العلاج من قبل المرضى.
وأضاف بأنه تم التوسع فى خدماتها بعد توقيع بروتوكول لضم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الدفاع لمنظومة العلاج على نفقة الدولة لتقدم خدماتها لمرضى الأورام.
وقال أن مبادرة أيدك معانا خرجت الى النور لإستكمال الرغبة الملحة في استمرار تطوير تلك المنظومة الهامة والحيوية، حيث صدر 2 مليون و175 ألف قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين عام 2015، واستفاد من تلك القرارات مليون و153 ألف مريض، بتكلفة بلغت 4 مليارات و322 مليون جنيه تقريبا، وشمل ذلك علاج أمراض العيون، والمسالك، والعظام، والعصبية، والجلدية، والجراحات، والباطنة، والأورام، وأمراض الدم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تهدف إلى تحسين سرعة إصدار قرارت العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام والوقوف على كل ما يتسبب فى تأخيرها، وكذلك تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وخلق آلية معلنة لتقييم أداء الأطباء والموظفين الإداريين القائمين على علاج شئون المرضى.
وأشار إلى أن المبادرة بدأت بدراسة ميدانية لمجموعة من مستشفيات الأورام في مختلف محافظات الجمهورية من خلال إجراء مقابلات واستقصاء مع الإداريين القائمين على استكمال ملفات المرضى وارسالها واستلامها من وإلى المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع الإداريين القائمين على اصدار قرارات العلاج داخل إدارة المجالس الطبية المتخصصة، وقد تم استطلاع آراء الموظفين عن طبيعة عملهم والتحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم لتطوير الاداء وتحسين عمل المنظومة وتخفيف الأعباء على المرضى.
وأظهرت تلك الدراسة عدد من التحديات أهمها عدم الدراية الكافية للموظفين بالشق الإداري لإجراءات اصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعدم وجود وسائل فعالة للتواصل بين المستشفيات والمجالس الطبية المتخصصة، وعدم وجود حوافز مالية ومعنوية للمكافئة عن حسن الأداء بالإضافة إلى أن بيئة العمل بشكل عام غير مناسبة للعمل.
أما من جانب الأطباء فكانت أهم التحديات عدم الدراية الكافية بالبروتكولات العلاجية التي أقرتها المجالس الطبية المتخصصة وعدم تفعيل اللجنة الثلاثية بالشكل المطلوب والذي ينتج عنه الكثير من الأخطاء التشخيصية والإدارية.
وأكد الدكتور تامر حامد مدير المجالس الطبية المتخصصة أنه فى ضوء تلك التحديات التي تواجه المنظومة، برزت محاور المبادرة الثلاثة التى ترتكز على التدريب المستمر من خلال تدشين برنامج تدريبى متكامل للموظفين يراعى مستواهم التعليمي ويهدف الى تطويرهم مهنيا ومهاريا ويقدم الحلول المتاحة للمشكلات التى تواجههم، ويتوازى ذلك مع تدشين برنامج آخر لتطوير مهارات الأطباء الشخصية ومعرفتهم بمنظومة العلاج على نفقة الدولة بحيث يتم أجراء 8 لقاءات سنوية للأطباء و8 لقاءات سنوية للموظفين.
والمحور الثانى هو الإشراف والرقابة والتواصل المستمر حرصا على ضمان كفاءة البرنامج التدريبى، حيث تم تكوين فريق خاص لزيارة المستشفيات ومتابعة العمل والإشراف على التطوير المطلوب لراحة المرضى، ويقوم الفريق بالتواصل المستمر مع الأطباء والإداريين والمجالس الطبية المتخصصة لتسهيل التواصل وسرعة اكتشاف الأخطاء وتحفيز الأداء، وعرض النتائج التي يتوصلوا إليها فى كل لقاء تدريبى لتبادل الخبرات وتوضيح ما يجب فعله في المواقف المختلفة، ولمكافأة المتميزين في الأداء.
والمحور الثالث يصب فى التحفيز والتقييم نظرا لأهمية الدور الذي يقوم به الأطباء والموظفين وللضغوط التى يتعرضون لها أثناء أداء عملهم الشاق، فقد تم اقتراح العديد من الحوافز المعنوية والمادية لتحفيز الموظفين والأطباء لأداء عملهم بشكل أفضل ولتشجيع التعامل الجيد مع المرضى.
وبالإضافة لذلك تم تحديد مؤشرات واضحة لتقييم الأداء للجميع، وإجراء إحصائيات شهرية، ورفع تقارير الأداء لإدارة المجالس الطبية المتخصصة لمكافأة المتميزون ومحاسبة المتأخرون والعمل على احداث مستوى التطوير المطلوب.
وأخيرًا أوضح رئيس المجالس الطبية أنه بناء على المحاور الثلاثة للبرنامج تم تحديد أهداف رئيسية لتحقيقها بنهاية المبادرة.
