وزارة المالية تتبنى "خطة طموحة" لزيادة إيرادات الدولة.. تقنين حالات واضعي اليد على الأراضي وإنهاء المنازعات الضريبية.. ورفع الاستثمارات الحكومية بنحو 68 مليار جنيه
أكد عمرو الجارحي وزير المالية، وجود تنسيق شبه يومي مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزى، في اتباع سياسة أكثر مرونة فى إدارة سعر الصرف، هو قرار سليم سيكون له مردود إيجابي على حجم وقيمة الصادرات المصرية، كما أن له آثارًا إيجابية أخرى، تتمثل في المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد، بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلي. هذا بالإضافة إلى الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع والتي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية، وبالتالي ستسهم هذه الإجراءات معًا في زيادة معدلات والاستثمار وبالتالي النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة.
وأشار الجارحي إلى وجود تجانس وتنسيق تام بين وزراء الحكومة، للإسراع في دراسة الملفات وإنجاز الأعمال وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل، لافتًا إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن خطة طموحة لزيادة الإيرادات العامة، التي تشمل تقنين حالات واضعي اليد على أراضي الدولة وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وأوضح أن الفترة التي تلت إقرار قانون الثروة المعدنية وتطبيقه تحتاج لعمل شاق وجاد ودعم من كل الأطراف حتى يتم تنفيذ القانون بشكل كفء وسليم.
ومن جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك فصلاً بين دور وزارة المالية والمصالح الإيرادية، حيث تقوم الوزارة بوضع السياسات والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذ الإدارات الضريبية لهذه السياسات من خلال تشكيل مجموعات عمل وكذلك الاهتمام بالتشريع الضريبي وبسياسات للتصالح الضريبي وبحث آليات مواجهة التهرب الضريبي، وإعداد التقارير الدورية للتأكد من سرعة تنفيذ السياسات المطلوبة.
وأكد حرص وزارة المالية على إرساء ثقافة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية، تقوم على المصالحة واستعادة الثقة وتقليل المنازعات.
وقال إننا لا نرغب على الإطلاق في أن تكون هناك مبالغ مالية متنازع عليها في القضايا التي تأخذ وقتًا طويلاً وهذا ليس من مصلحة أحد بل نسعي جديا لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب بأكثر من آلية، كما أن سرعة الإنجاز والعدالة شيء أساسي ومهم.
وحول اتجاه الحكومة بشكل كبير للتركيز على محدودى الدخل واستهدافهم بصورة حقيقية، أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية انه تم بالفعل فى الموازنة الجديدة تخصيص مبلع قدره 11.2 مليار جنيه من الموازنة ومليار إضافى من خلال قرض من البنك الدولى لتمويل برنامجى تكافل وكرامة والذى من المقدر أن يصل عدد المستفيدين منه نحو 1.5 مليون مستفيد. كما سيتم تخصيص 7 مليارات لمعاش الضمان.
وأوضح كوجك أن هذين البرنامجين أكثر البرامج استهدافا للفقراء والمهمشين، حيث يتم استهداف أفقر 150 قرية في صعيد مصر.
وحول الاستثمارات المقررة بالموازنة الجديدة، أوضح كوجك أن العام القادم يستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بنحو 50% "وهى أعلى نسبة زيادة تستهدف منذ أكثر من 6 سنوات". هذا ومن المقدر أن تبلغ الاستثمارات خلال العام المالى القام الممولة من الخزانة نحو 68 مليار جنيه، حيث تهدف هذه الاستثمارات تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين. ولكى نضمن سرعة إحساس المواطن بهذه الخدمات سيتم البدء بالمشروعات التى تم الانتهاء من معظمها وباقى جزء بسيط منها.
وأشار كوجك إلى أن دعم الصادرات كقيمة بلغت بمشروع الموازنة 2.7 مليار جنيه، حيث لم يزد هذا الرقم عن تقديرات مشروع الموازنة السابقة، إلا أن لدى وزارة المالية النيه والرغبة في زيادة هذه المخصصات في حالة تقديم وزارة التجارة والصناعة لبرنامج يتضمن استفادة عدد اكبر من المصدرين "خاصة المصدرين الجدد" وتوسيع قاعدة المستفيدين وربط الحصول على مساندة الصادرات بالنفاذ لأسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة وكذلك زيادة حجم الصادرات ونموها بنسب ملموسة.
وحول الاستثمارات المقررة بالموازنة الجديدة، أوضح كوجك أن العام القادم يستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بنحو 50% "وهى أعلى نسبة زيادة تستهدف منذ أكثر من 6 سنوات". هذا ومن المقدر أن تبلغ الاستثمارات خلال العام المالى القام الممولة من الخزانة نحو 68 مليار جنيه، حيث تهدف هذه الاستثمارات تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين. ولكى نضمن سرعة إحساس المواطن بهذه الخدمات سيتم البدء بالمشروعات التى تم الانتهاء من معظمها وباقى جزء بسيط منها.
وأشار كوجك إلى أن دعم الصادرات كقيمة بلغت بمشروع الموازنة 2.7 مليار جنيه، حيث لم يزد هذا الرقم عن تقديرات مشروع الموازنة السابقة، إلا أن لدى وزارة المالية النيه والرغبة في زيادة هذه المخصصات في حالة تقديم وزارة التجارة والصناعة لبرنامج يتضمن استفادة عدد اكبر من المصدرين "خاصة المصدرين الجدد" وتوسيع قاعدة المستفيدين وربط الحصول على مساندة الصادرات بالنفاذ لأسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة وكذلك زيادة حجم الصادرات ونموها بنسب ملموسة.
