"الرقابة المالية": 3.54 مليار جنيه حجم أقساط إصدارات "تأمينات الحياة"
تعد هيئة الرقابة المالية بمثابة صمام الأمان لأسواق الخدمات المالية غير المصرفية، فهي وحدها القادرة على ضبط آليات عمل السوق، وتحقيق العدالة فيه، سواء لصالح العملاء أو لصالح الشركات، لأن من صميم عملها أن تصون الحقوق لأصحابها، هذا إلى جانب أدوارها الأخرى المهمة من حيث الرقابة، وإعداد التشريعات الواجبة للنهوض بالسوق، ومنح الموافقات بالنسبة للوثائق أو للشركات الجديدة، ومن المؤكد أن التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية، تتسم بالمصداقية لأنها تعتمد بالأساس على حقيقة نشاط السوق دون زيادة أو نقصان.
وقد صدر من الهيئة مؤخرًا، تقرير حديث يتصل بسوق التأمين المصرية، ويعد بالفعل بما يحويه من أرقام، بمثابة دلائل ومؤشرات لاتجاهات السوق المستقبلية.
فما يحويه تقرير هيئة الرقابة المالية، الذي رصدته "العربية نيوز".. يوضح أن أقساط إصدارات تأمينات الحياة "الجديدة" والسارية بلغت 3.54 مليار جنيه منذ بدايات العام الحالي 2015 حتى نهاية أبريل الماضي، وذلك مقارنة بنحو 2.8 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي 2014 بزيادة نسبتها 25.8%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 5.6% في نفس الفترة، حيث حققت 2.15 مليار جنيه مقارنة نحو مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قطاع البترول شهد أعلى نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات، حيث بلغ نحو 208% وتلاه الطيران بنسبة 148%، بينما بلغ أكبر انخفاض في السيارات التكميلي بنسبة 20%، وأجازت السفن بنسبة 13%، وذلك مقارنة بالمحقق في الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي 2014.
وجاء في تقرير هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغ 1.3 مليار جنيه مقابل 1.06 مليار جنيه حتى أبريل 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.28 مليار جنيه في الشهور الأربعة الأولى من العام المالي 2015 مقارنة بـ1.1 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق.
كما أوضح التقرير، أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات، جاء في تأمين السيارات التكميلي، محققًا 380 مليون جنيه وتلاها الطبي بنحو 261 مليون جنيه، ثم الحريق بنحو 241 مليون جنيه ثم تأمين السيارات الإجباري بنحو 174 مليون جنيه.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية، تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 2015، حيث بلغت 86 ألف وثيقة في مجالي الحياة والممتلكات مقارنة بنحو 80 ألف وثيقة عن الفترة نفسها من العام الماضي 2014، ويعود سبب إلغاء الوثائق- كما ذكر التقرير، إما إلى رغبات العملاء أو من جانب شركات التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، وتمثل الوثائق الملغاة في الممتلكات نسبة 75% وتركز معظمها في فرعي السيارات التكميلي والإجباري، بينما تمثل إلغاءات تأمينات الحياة نسبة 25% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وفي مجال صناديق التأمين، أوضح تقرير الهيئة، أنه تم تسجيل 9 صناديق تأمين جديدة بنهاية مايو المنصرم من العام الحالي 2015، كذلك تم تعديل النظام الاساسي لنحو 77 صندوقًا وشطب 5 صناديق.
