الرقابة المالية: تعويض الأضرار الناتجة عن الإرهاب للمشتركين بوثيقة العنف السياسي

صرح شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن تعويض المتضررين في المنشأت والسيارات والممتلكات وغيرها جراء الأعمال الإرهابية والتفجيرات يجب أن تكون متضمنة في وثيقة التأمين للمؤمن عليهم ضد العنف السياسي كي يستحق التعويض.
وقال سامي، فى تصريحات لـ"أ ش أ"، ردا على مطالبة البعض من أصحاب السيارات والمنشأت التي تضررت من الأعمال الإرهابية الأخيرة بتعويضات، إنه أمر غير قانوني طالما لم يكن صاحب الشكوى مشتركاً في وثيقة التأمين ضد العنف السياسي ويدفع أقساطها.
وأضاف رئيس الهيئة أن وثيقة العنف السياسي معمول بها فى أغلب دول العالم، وموجودة فى مصر منذ زمن طويل، وشهدت طلباً نسبياً منذ 2011 نتيجة الأحداث التي تلت ثورة يناير.
وأوضح سامي أن دفع تعويضات للمتضررين نتيجة الأعمال الإرهابية يجب أن تتضمنه وثيقة التأمين، وإذا ما كانت تشمل العنف السياسي أم لا، حيث يتم دفع أقساط تأمينية خاصة بها من قبل المستفيدين من التأمين.
وأشار إلى أن العنف السياسي مثله مثل الأحداث الطارقة مثل الزلازل والبراكين والأعاصير وغيرها من الأحداث الطارئة الاستثنائية التي لها وثائق خاصة بها.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (تأمينات الحياة) الجديدة والسارية بلغت 5ر3 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل 2015 مقابل 8ر2 مليار جنيه فى فترة المقارنة فى 2014 بزيادة قدرها 8ر25%.
وأوضح أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان فى فرع البترول بنسبة 208%، تلاه الطيران بنسبة 148%، وبلغت أقساط تأمينات السيارات "تكميلي" 6ر27%، وتأمينات الحريق بنسبة 17.8%، ثم التأمين الطبى 14.5%.
واشار سامي إلى أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغت نحو 3ر1 مليار جنيه مقابل 06ر1 مليار جنيه خلال الفترة حتى أبريل 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 28ر1 مليار جنيه في الأربعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ 1ر1 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 380 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ 261 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ 241 مليون جنيه، وفي المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 174 مليون جنيه.