خبير اقتصادي يقدم حلولاً للخروج من الأزمة الدولارية

قدم إيهاب سعيد، خبير أسواق المال والعضو المنتدب لشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، روشتة عن كيفية الخروج من أزمة الدولار، مؤكدًا أن الحلول تحتاج أولاً لإرادة حقيقية لتنفيذها، وتنسيق كامل بين المركزي والحكومة، قائلا: "يجب أن نعي أن الخروج من هذه الأزمة سيحتاج لبعض الوقت، بخلاف تكلفتها المرتفعة".

وعن تلك الحلول، قال: "يجب تحرير سعر الصرف بشكل سريع، فبدونه لن تنجح أية محاولات للإصلاح، ولا داعي أصلاً للحديث عن بقية الإجراءات، خاصة أن الأزمة تكمن في تراجع موارد الدولة من العملة الصعبة، وتحرير سعر الصرف من شأنه إعادة تلك الموارد، وعلى رأسها تحويلات العاملين بالخارج، والتي شهدت تراجعًا ملحوظًا قارب على 14% كنتيجة طبيعية للفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والموازي، وكذلك تنشيط السياحة والتي من المتوقع أن يسهم أيضًا خفض قيمة العملة في دعمها حتى في ظل الأزمات الأخرى التي تعاني منها على الجانب الأمني.

وأضاف أن إعادة التوازن نسبيًا لعجز الميزان التجاري، والذي تخطى 50% تراجعًا بين عام 2015 - 2016، حيث إن خفض قيمة الجنيه من شأنه ضبط الواردات كنتيجة طبيعية لتراجع قيمة الجنيه أمام بقية العملات خاصة دول التبادل التجاري.

وتابع: "كذلك الحال في الصادرات، فتراجع قيمة العملة من شأنه إعادة الطلب على الصادرات المصرية، والتي شهدت هي الأخرى تراجعًا قياسيًا خلال العام الماضي، بفعل تثبيت سعر الصرف وكذا تباطؤ النمو العالمي، أضف إليه مؤخرًا تراجع قيمة اليورو، على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما يشكل ضغطًا إضافيًا على الصادرات المصرية لاسيما أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.

وأكد ضرورة زيادة دعم الصادرات في الموازنة العامة للدولة إلى 10 مليارات جنيه بدلا من 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى دراسة الأسباب التي أدت لإغلاق قرابة 1600 مصنع خلال الأعوام الأخيرة، وإعادة جدولة ديونها، لاسيما وهي معظمها أزمات مع الدولة تتعلق بأسعار الطاقة والضرائب والتأمينات، فعودة تلك المصانع للعمل من شأنه عودة الإنتاج ومن ثم ارتفاع الصادرات.

وأوضح أنه يجب إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي بشكل سريع، وضرورة ترشيد الإنفاق فيما يتعلق بالمشاريع القومية ذات العوائد طويلة الأجل مع التركيز على مشاريع البنية التحتية والخدمات، لحين استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، وإعادة فتح ملف الخصخصة وطرح جزء من الشركات الحكومية بالبورصة، أولا: لرفع الأعباء عن كاهل الدولة، وكذلك لدعم معدل النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، في ظل صعوبة دعم الاستثمار المباشر في الأجل القصير، خاصة وهو يحتاج إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري، وسرعة الانتهاء من قانون الاستثمار وباقي القوانين المكملة، وهي إجراءات تحتاج لبعض الوقت.

وأشار إلى أنه يجب ضبط عجز الموازنة المتفاقم والذي قارب على 12% خلال العام المالي 2015 - 2016، وهي تعتبر من أعلى النسب عالميًا، ونتصور أن الانتهاء من قانون الخدمه المدنية والقيمة المضافة، يعد خطوة على الطريق الصحيح.

وطالب بالإسراع في إنهاء إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، لدعم الفجوة التمويلية والتي تقدر بـ30 مليار دولار، وكذلك للحصول على دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي من شأنه أن يعيد الثقة لدى المؤسسات والمستثمرين الأجانب للعودة مجددًا للسوق المصرية.