مصر تدخل "عالم الأقمار الصناعية ".. قرار وزاري بإنشاء أول وكالة فضائية مصرية.. خبراء: تحقق المزيد من التقدم ولها مردود اقتصادي عظيم
وافق مجلس الوزراء برئاسة
المهندس شريف إسماعيل، على مشروع إنشاء وكالة الفضاء المصرية؛ وذلك لتحقيق المساعى
فى تطوير علوم تكنولوجيا الفضاء، وإطلاق الأقمار الصناعية.
ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع قانون إنشاء وكالة
الفضاء المصرية إلى مجلس النواب، لمناقشته ومراجعته والتصويت عليه، ووفقًا لما جاء ببيان مجلس الوزراء بشأن الوكالة،
فإن الهدف منها هو نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، لامتلاك القدرات
الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية، بما يخدم استراتيجية
الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى، وبما يمكن مصر من ممارسة دورها
التاريخى فى الإسهام فى التقدم الإنسانى والعلمى.
له مردود اقتصادى كبير
وفى هذا السياق، أوضح الدكتور طارق حسين رئيس
أكاديمية البحث العلمي سابقًا، أن الوكالة الفضائية التى تتجه الحكومة المصرية إلى
إنشائها على غرار وكالة "ناسا" الأمريكية تتوقف نجاحها على ميزانية
الدولة والتخطيط الاستراتيجى والرؤية المخطط لها.
وأضاف حسين فى تصريحات لـ"العربية نيوز"،
أن الباحثين والعلماء فى مصر قادرون على إدارة مشروع ضخم مثل هذا، وأن هناك
مساعدات مقدمة من دول أجنبية مقدمة وهذا سيساعد جدًا فى نجاح إنشاء الوكالة.
وصرح رئيس أكاديمية البحث العلمى، بأن روسيا
وأوكرانيا تساعد مصر فى تمويل المحطات الفضائية، لافتًا إلى إن نجاح هذا العمل
متوقف على إدارته حيث إنه سيكون له مردود اقتصادى كبير، مشيرًا إلى أن تمويل مراكز
البحث العلمى يزداد كل فترة، مؤكدًا أن إنشاء الوكالة ليس هدفه شو إعلامى وتحقيق
عائد كبير على البلاد.
يحدث طفرة علمية وتكنولوجية
وأكدت النائبة مى الـبطران، رئيس لجنة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن فكرة إنشاء وكالة فضائية مصرية سيكون لها
عائد اقتصادى كبير على البلاد، منوهة بأن أبحاث الفضاء تقوم بعمل طفرة علمية كبيرة
فى البلاد.
وأضافت البطران فى تصريحات لـ"العربية
نيوز"، أن وكالة ناسا الأمريكية كان لها دور كبير جدًا فى دعم الحرب العالمية
الأولى والثانية، والتى بدورها أدت إلى حدوث طفرة تكنولوجية كبيرة للعالم كله،
منوهة بأن الأمل الذى يصاحب العمل هو الذى يصنع التقدم بين الشعوب، لافتة إلى أن
ميزانية البحث العلمى زادت بنسبة كبيرة ومشروع "وكالة فضائية" لن يعتمد
على مجهود وزارة وحدها، بل جهات أخرى بالدولة.
