موانئ البحر الأحمر تطرح مشروعات بنظام الاستثمار بموانيها
في إطار ما تشهده البلاد من نهضة في كافة المجالات واهتمام القيادة السياسية بصناعة النقل البحرى بصفة عامة وتطوير الموانئ المصرية لتواكب التطورات العالمية تشهد موانئ البحر الأحمر طفرة في أعمال التطوير بكافة موانيها.
ومن المعلوم أن منطقة البحر الأحمر تشتمل على 6 موانئ رئيسية وعدد من الموانئ التخصصية بثلاث محافظات هي السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وتقع الموانئ والمراسي التابعة للهيئة على امتداد سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وترجع أهمية هذه الموانئ إلى أنها نافذة مصر على الشرق العربي ودول المشرقين الأدنى والأقصى وشرق إفريقيا.
وأكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، أن موانئ البحر الأحمر تسعى لتحقيق طفرة شاملة في مستوى أداء الهيئة (ركاب – بضائع) من خلال إعادة التخطيط الشامل للموانئ بما يتناسب مع احتياجات التطوير والمستوى الدولي المتوقع للبنية الأساسية والخدمات التي توفرها الموانئ المماثلة في الشرق الأوسط.
والعمل على استيعاب حركة الركاب الحالية (2 – 2.5 مليون راكب سنويًا) والتى من المتوقع أن تصل إلى 5 ملايين راكب سنويًا خلال 2030 وتدعيم حركة السياحة العربية بالسيارات (نظام التربتيك) لتصل إلى 100 ألف سيارة سنويًا.
وزيادة حركة التجارات بالبرادات والشاحنات المتنامية بين الدول العربية لتصل إلى 200 ألف شاحنة سنويًا والتي تحقق منفذًا هامًا لزيادة التجارة المصرية العربية وزيادة تجارة التصدير والترانزيت.
وقد تم اعتماد الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2016/ 2017 بإجمالى 100 مليون جنيه تقريبًا وأهم الأسس التي قامت عليها تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزير النقل بعدم تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية والاكتفاء بمشروعات رفع كفاءة الأرصفة والبنية التحتية وخدمات القطر الإرشاد وخدمة الركاب والعمل على جذب استثمارات للمشروعات المستقبلية المطروحة بموانئ الهيئة لاستكمال تطوير الموانئ وإنشاء محطات تداول متعددة الأغراض وأرصفة الغاز.
حيث تقوم الهيئة خلال الفترة المقبلة بتطوير الموانئ التابعة ورفع كفاءة الأرصفة وحواجز الامواج والبنية التحتية والوحدات البحرية وتحسين الخدمات وتأمين الموانئ بمعدات وأجهزة الكشف عن الحقائب وبوابات تفتيش الأفراد.
كما تعمل على رفع كفاءة المساعدات الملاحية طبقا للمعايير العالمية لتأمين دخول وخروج السفن ورفع كفاءة وحدات مكافحة التلوث وتزويدها بحواجز عائمة للحفاظ على البيئة البحرية.
بالإضافة إلى تحسين خدمات القطر والإرشاد وذلك بتزويد موانئ الهيئة بأحدث الوحدات البحرية ومنها عدد (2) قاطرة بحرية بقوة شد 70 طنًا لاستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة وأحدث لانشات الإرشاد لتأمين وتسهيل إرشاد دخول وخروج السفن بالموانئ.
وفي نفس السياق، تعمل الهيئة على تطبيق المنظومة الإلكترونية بكافة موانيها وتفعيل خدمة النافذة الواحدة للتسهيل على كافة العملاء والمتعاملين مع موانئ الهيئة.
على جانب آخر، تقوم الهيئة بطرح عدة مشروعات بنظام الاستثمار بموانئ الهيئة، بحيث لا تحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية وزيادة الدخل القومى والقيمة المضافة بالموانئ التابعة وجذب المزيد من الاستثمارات للبلاد ومضاعفة المساحات الأرضية للموانئ وأطوال الأرصفة وزيادة طاقتها إلى أكثر من 15 مليون طن سنويًا.
ووجه الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، بطرح عدة مشروعات بنظام الاستثمار للمستثمرين الجادين بعد الانتهاء من دراسات الجدوى المطلوبة ومنها:
أولا: مشروعات ميناء السويس:
-إنشاء وتشغيل وإدارة محطة كروز سياحية عالمية بمساحة 25 ألف متر مربع وأطوال أرصفة 500 متر وعمق 10 أمتار لدعم وتنشيط السياحة واستقبال سفن الكروز وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
- إنشاء وتشغيل وإدارة مارينا لليخوت بمدخل الميناء بمساحة 65 ألف متر مربع بطاقة استيعابية متوقعة 16 ألف يخت سنويًا، بالإضافة إلى 200 ألف زائر وتنشيط حركة السياحة وخاصة لقرب الميناء من القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.
-إنشاء محطة بضائع عامة لاستقبال سفن البضائع العامة حتى حمولة 10 آلاف طن بمساحة 220 ألف متر مربع ولأطوال أرصفة 750 مترًا وعمق 10 أمتار مربعة وبطاقة استيعابية 1.5 إلى 2 مليون طن سنويًا.
ثانيا: انشاء محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا:
و يهدف المشروع الى انشاء محطة متعددة الاغراض بطاقة نصف 100 ألف حاوية سنويا تصل الى 1.2 مليون حاوية، ونصف مليون طن بضائع عامة تصل الى 2.5 مليون طن فى المراحل التالية لخدمة مدن الصعيد والمثلث الذهبى مما يحقق طفرة فى الانتاج الصناعى والتنمية الاقتصادية لمدن الصعيد.
ثالثا: إنشاء مجمع سياحى بميناء شرم الشيخ ويشتمل على:
1- إنشاء محطة ركاب سياحية.
2- إنشاء مارينا لليخوت.
3- إنشاء مركز ترفيهي ومناطق استثمار عقاري.
وذلك لدعم وتنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء وجعل مدينة شرم الشيخ مركز سياحي عالمي لاستقبال سفن الكروز الكبيرة وتهيئة المدينة لتصبح مركز مالي وتجاري عالمي.
رابعًا: إنشاء محطة تداول الفحم بميناء الحمراوين:
ويهدف المشروع حل مشكلة الزيادة في الطلب على الطاقة المتجددة للمشروعات الجديدة واستخدام الفحم في بيئة نظيفة وتوفير مصادر الطاقة للشركات العاملة بمنطقة الصعيد بطاقة 2 مليون طن سنويًا تصل إلى 15 مليون طن سنوي عام 2030.
