محدود الدخل والكهرباء "صراع القط والفأر".. الوزير: نهدف لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين.."النجار": يمهد لقبول شروط "النقد الدولي".."رشاد عبده":لا يمكن ربطها بالقرض

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، وفقًا لخطة رفع الدعم الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا على 7 شرائح، مشيرًا إلى أن الهدف من وراء الزيادة هو الحفاظ على قيمة الدعم عند 29 مليار جنيه بدلا من 40 مليار جنيه، لتوجيهها لقطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.

وأضاف "شاكر"، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الدولة تدعم محدودي الدخل من مستهلكي الكهرباء الذين لا يزيد استهلاكهم عن 50 كيلووات بنسبة 420% من قيمة فاتورة الاستهلاك، وبالنسبة لمتوسطي الدخل الذين يصل استهلاكهم إلى 100 كيلووات، سيكون الدعم بنسبة 310%، ومن يصل استخدامهم 200 كيلو بنسبة 180%، ومن يصل استخدامه إلى 300 كيلووات تدعمه الدولة بنسبة 120%.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن ما يزيد استهلاكه على 400 كيلووات ستدعمه الدولة بنسبة 90%، وذلك وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فما هي دلالات تلك الشرائح وتأثيرها علي المواطنين ومحدودي الدخل؟، وهل يأتي تطبيق القرار تمهيدًا لقبول شروط صندوق النقد الدولي للموافقة علي إقراض الحكومة المصرية ما تحتاجه لسد عجزها بالموازنة؟


يمهد لقبول شروط "النقد الدولي"
في البداية يقول الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن قرار زيادة أسعار الكهرباء الذي أعلنه وزير الكهرباء محمد شاكر، اليوم، يأتي كإجراء استباقي يمهد إلى الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي، التي ستقرها الحكومة المصرية للحصول على القرض المنشود.

وأضاف "النجار"، أن الحكومة تجاوزت في عدم تقديرها إلى أوضاع محدودي الدخل، فبعد مرحلة فواتير الكهرباء المغلوطة، والتي يغلب عليها خيال المُحصل الذي لا يطالع عدادات الكهرباء بحق، وصلنا إلى مرحلة سحق المواطن وغلاء أسعار الاستهلاك، بحجج الشرائح ومراعات الفقراء وتوفير الدعم لهم، مشيرًا إلى أن أقل الطبقات الفقيرة استهلاكًا تتجاوز نسب الـ50 كيلووات بمراحل.

وأشار "أستاذ الاقتصاد الدولي" إلى أن نفي وزير الكهرباء أي علاقة تربط بين القرار وقرض الصندوق الدولي، لا يمثل إقرارًا حقيقيًا لطبيعة المشهد، فهي سياسة أقرتها الدولة وفرضتها كنظرة سياسية، وليست بالقرار الفردي حتى نعلن أن وزير الكهرباء ينفي الأمر، في حين أنه لا يملك من الأمر شيئًا، حيث رأت الدولة في الاقتراض الحل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

لا يمكن ربط غلاء الكهرباء بقرض "النقد الدولي"
وفي سياق تحليلي مخالف، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إنه "طالما لم تحسم مباحثات صندوق النقد الدولي، فإن مسألة ربط القرض بقرار رفع أسعار الكهرباء أمر خاطئ على جميع المتكهنين".

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن في عام 2015، قرار إلغاء دعم الطاقة، مما يؤكد أن القرار قديم ولا علاقة له بفكرة القرض، بالإضافة إلى أن الرئيس قد أعلن منذ شهر لوزير الكهرباء محمد شاكر، فكرة رفع الدعم عن الطاقة، إلا للشرائح الأولى من الفقراء ومحدودي الدخل، مفسرًا ذلك لإيصال الدعم لمن يستحقه.

وأشار "عبده" إلى أن مراعاة الفقراء التي أوصى بها الرئيس، لم يتم مراعاتها، فشرائح الـ50 كيلووات أمر وهمي، فأقل المستهلكين يتخطون هذه الأرقام بمراحل، ولاتمثل محدودي الدخل بأي حال من الأحوال، كما أنها لا توازي دعوات الإنتاج ووجوبه في مقابل رفع أسعار الكهرباء والغاز والمياه وضريبة المبيعات والقيمة المضافة على المصانع والشركات، مؤكدًا أن السياسة المصرية إذا لم تجد البديل الاقتصادي للفترات المقبلة سيزداد الأمر سوءًا. مشددًا على ضرورة أن يكون الممثل الاقتصادي لمصر في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، شخص قوي لا يفرض علينا شروطًا ستزيد الحمل على عاتق المواطن.