عقبات في طريق "المجتمع المدني".. الروتين يضع "المنظمات الأهلية" تحت مقصلة "التضامن".. "جبرائيل": نتعرض لتضييق الخناق.. و"زيادة": الجهات المانحة تهرب بسبب المناخ السيئ

تعددت وتنوعت عراقيل عمل منظمات المجتمع المدني، وأصبحت كالصخور التي تقف في طريق تطور وازدهار العمل الأهلي وانتشاره، فما بين تعنت الحكومات وقلة التمويل تتوه المنظمات.

وتتمثل أولى تلك العراقيل التي تواجه منظمات المجتمع المدني في الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن، فهي التي تصدر الأوراق والتراخيص اللازمة للإشهار، وهي من توافق على المشروعات، وهي من تعطي الضوء الأخضر للحصول على تمويلات من الجهات المانحة.

وبما أن الحكومة المصرية تتسم وتتصف بالروتين في مختلف أعمالها، فمن المؤكد أن تبيعتها "التضامن" تغرق فيه أيضًا، مما يؤدي إلى مشاكل جلية تعوق عمل المجتمع المدني، لأنها تحصل على تمويلاتها الخارجية من جهات دولية لا تريد هذه التعاملات الروتينية، وبالتالي فتنصرف الجهات المانحة وتترك المنظمات بلا تمويلات.

وفي هذا الشأن تلقي "العربية نيوز" الضوء على معوقات منظمات المجتمع المدني المتمثلة في وزارة التضامن من خلال آراء الخبراء والمتخصصين الحقوقيين.

مقصلة "التضامن"

أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن منظمات المجتمع المدني لازالت تقع تحت مقصلة وزارة التضامن، والتي تقوم بتضييق الخناق على تلك المنظمات عند القيام بأعمالها.

وطالب "جبرائيل"، مجلس النواب بتعديل قانون الجمعيات الأهلية المعمول به حاليًا حتى تترك المساحة لمنظمات المجتمع المدني للقيام بدور فعال في المجتمع، والقيام بدورها في الحفاظ على حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن الحكومات المتعاقبة ظلت لفترات طويلة تقوم بتضييق الخناق على المجتمع المدني، وآن الآوان للتطور ومواكبة الأنظمة الحقوقية الغربية، ولذلك فعلى مجلس النواب ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية في القريب العاجل.

انصراف الجهات المانحة

وطالبت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية 84 المعمول به إلى الآن في مصر، مشيرة إلى أن هذا القانون يُضيق الخناق على منطات المجتمع المدني ككل.

وأضافت "زيادة"، أن القانون فرض على منظمات المجتمع المدني الحصول على الموافقة بشأن التمويلات من الجهات المانحة عبر وزارة التضامن، وتتسم الوزارة بالتأخير الشديد في موافقتها على تمويل المشروع من الجهة المانجة، مما يؤدي إلى انصراف الممول عن نتيجة تباطؤ الإجراءات.

كما طالبت مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، مجلس النواب بالعجلة في مناقشة كافة القوانين المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، حتى تتمكن المنظمات العمل في أجواء حقوقية صحية وعودة الجهات المانحة إلى تمويل المشروعات من جديد.

تصفية "المجتمع المدني"

ويؤكد الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، في تصريحاته لـ"العربية نيوز"، أن الحكومة المصرية تقف ضد المجتمع المدني وتقوم بتصفيته، وتتعامل معه معاملة حادة جدًا، وتعمل بشتى الطرق على تضييق الخناق عليه ومن مختلف الجوانب.

وأضاف "عبد الحميد"، أن وزارة التضامن تقوم بتضييق الخناق على المجتمع المدني من حيث الشكل، أما تبعًا للمضمون فوزارة الداخلية هى المسئولة عن هذا التضييق، مشيرًا إلى أن التضامن تقولها صراحة عند رفض تمويلات لمشروع "نحن لا حول لنا ولا قوة".

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن الجهات المسئولة عن تضييق الخناق على المجتمع المدني والتي تقوم برفض التمويلات هي السلطات الأمنية، ولكن وزارة التضامن هي التي تتصدر المشهد أمام المنظمات.