رئيس "البصريات": وزير الصناعة وضع أول مسمار في "نعش" التجارة
فند إبراهيم المغربي رئيس الشعبة العامة للبصريات باتحاد العام للغرف التجارية، التداعيات المؤثرة على قطاع المستوردين بعد التعديلات التي أقرتها وزارة الصناعة على قانون أحكام سجل المستوردين، المعروض حاليًا على مجلس النواب.
وقال "المغربي" في تصريح خاص لـ"العربية نيوز" إن "المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، باتخاذه هذا القرار بدأ في وضع أول مسمار في "نعش" التجارة في مصر، بالسماح للمستثمرين العرب في منافسة المستوردين المصريين في استيراد الكماليات والسلع المعمرة، بدلًا من استثمار أموالهم في النشاط الصناعي، بل سمح لهم بمنافسة المصريين في قوتهم اليومي".
وأضاف "أن خراب التجارة في مصر سيأتي على يد المهندس طارق قابيل، الذي استطاع أن يخرج قانون يقنن للأجانب الاستيراد، مع منع التجار المصريين من ممارسة ذلك النشاط في البلدان العربية، فهل من المعقول أن يعطي الحق للمستوردين العرب لاستيراد في مصر دون أن يكون للمصريين الحق في الاستيراد في هذه البلاد، مضيفًا أن خراب النشاط التجاري في مصر سيؤتي بعد هذا القرار، والذي سيكون من العار على مجلس النواب المصري أن يخرج قانون بهذه الصورة، وأنه إن صح ما صرح به رئيس الجنة الاقتصادية بالمجلس، فإن عليه أن يتوارى هو ومجلس النواب من أمام التجار المصريين الذين يمثلهم هؤلاء النواب".
وتابع: "يمارس النشاط الاستيرادي في مصر نحو 850 ألف مستورد، وفرضًا أن كل مستورد يعمل لديه 5 عمال، وأن كل عامل يعول في بيته 4 أشخاص، فهذا يعني أن 20 مليون مواطن سيتضررون من هذا القرار، أي "خراب" منازل 20 مليون مواطن، وأنني لا أتوقع أن يقوم مجلس النواب الحالي بالموافقة على مثل هذا القانون العار على النشاط التجاري في مصر".
وأوضح أن زيادة رأس المال ليس بيت القصيد، لأن التجار يستطيعون تقييد أنفسهم بسجلات رأس مال تجاري لن تتعارض مع القانون، لكن التأمين النقدي لم يراع التدرج، والمبلغ يسدده التاجر نقدًا في خزينة الدولة، وهذا يعوق المستوردين ويعد زيادة على بنود التكلفة، وسيؤدي إلى رفع الأسعار، أي أن الأسعار ستتضاعف خلال الفترة القادمة بصورة تضخمية، في ظل زيادة أسعار الدولار، فهو زيادة لتكلفة السلع وبالتالي سترتفع الأسعار، والأسواق لا تحتمل ذلك، لأن عجلة دوران الاقتصاد بطيئة، و"قابيل" لا يراعي ذلك، ويقوم بإجراءات لرفع الأسعار، ويخلق منافسة الأجانب والعرب للمصريين.
وأكد أن هذا القرار سيخلق تجارة وسيطة، وهي تجارة البطاقات الاستيرادية، بأن يقوم المخلصون الجمركيون ببيع البطاقات الاستيرادية للمستوردين الذين لا يستطيعون عمل البطاقة، وهذا أيضًا يعد عنصرًا من عناصر التكلفة ستضاف لسعر السلعة.
