المستوردون ينتفضون ضد قرارات وزير الصناعة.. الإثنين اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الأزمة.. عضو "الغرف التجارية": قرارات قابيل "خراب بيوت"

المستوردون ينتفضون ضد قرارات وزير الصناعة.. الإثنين إجتماع طارئ لمناقشة تداعيات سياسات الوزير ضد المستوردين..جعفر: قرارات "قابيل" خراب بيوت.. إدريس: أوافق علي تعديلات سجل المستوردين بشرط.. المغربي: خراب التجارة بات محتومًا على يد "قابيل".. 20 مليونًا مهددين بخراب "البيوت" 

وأكد أسامة سعد جعفر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، أن الاجتماع، سيعقد لمناقشة تداعيات التعديلات التي أقرتها وزارة الصناعة على أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، والذي سيعلن خلاله رفض المستوردين لقرارات وزير الصناعة الأخيرة، بما فيها تعديل قانون سجل المستوردين، والمخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري من تنفيذ هذه التعديلات. 

"جعفر": تعديلات سجل المستوردين "خراب بيوت"

وأكد أسامة سعد جعفر أن التعديلات الجديدة ستكون سببًا في "خراب بيوت" 90% من المستوردين، وما يتبعهم من عمالة وأسرهم، والذي يهدد بزيادة طابور البطالة بإضافة 20 مليون فرد إليه.

وأوضح "جعفر" في تصريح لـ"العربية نيوز"، أن التعديلات تعد تعجيزًا للمستوردين، ستؤدي إلى خروج 90% من القطاع، متسائلًا: من المستفيد من هذه القرارات التعجيزية، والتي تؤدي إلى انهيار قطاعات عدة مرتبطة بالاستيراد؟.

وأضاف: فإذا كان أصحاب القرار يستهدفون المستوردين، فكيف ينسون أن المستورد لديه عمالة وموظفين معتمدين على كسب رزقهم من هذا العمل.

"قابيل": تعديل سجل المستوردين يتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال

فيما أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، في بيان رسمي، عقب لقاءه بأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي مصيلحي، أمس الإثنين، لمناقشة بنود مشروع القانون المقدم إلى المجلس بشأن تعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، أن الضوابط الجديدة تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد ومن 15 ألف جنيه في القانون الحالي للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه في التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم، لافتًا أن التعديل يشمل أيضًا رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

"قابيل": إلغاء شرط "مصرية" العاملين بمجلس إدارة شركات الاستيراد

ولفت قابيل إلى أن مشروع القانون قد منح أيضًا عدد من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إلغاء القيود الواردة في القانون القائم والمتعلقة باشتراط أن يكون جميع الشركات وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين وذلك لكي يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصري في التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار واكتفى التعديل المقترح باشتراط أن يكون المدير المسئول والعاملين المختصين عن الاستيراد مصريين مع إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي أو صناعي أو خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات إجرائية.

"قابيل": تعديل سجل المستوردين يشمل توسيع نطاق الجرائم الاقتصادية

وأشار الوزير إلى أن التعديل الجديد قد وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدي إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الأشخاص من القيد في سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة، حيث شملت قمع الغش وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

"مصيلحي": اللجنة وافقت علي المشروع من حيث المبدأ

ومن جانبه، أعلن الدكتور علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتًا إلى حرص أعضاء المجلس على إصدار التشريعات الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

"إدريس": أوافق على تعديلات سجل المستوردين.. بشرط

وأكد الباشا إدريس، أمين صندوق الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الدولة والمجموعة الاقتصادية يحاولون وضع جميع العراقيل أمام المستوردين، بهدف تقنين أوضاع القطاع، مع زيادة عدد المستوردين، مما أدى إلى الضغط على العملة الصعبة، مشيرًا إلى أنه موافق على التعديلات التي أقرتها وزارة الصناعة على أحكام قانون سجل المستوردين؛ ولكن بشرط عرض اللائحة التنفيذية على الغرف التجارية، للتأكد من البنود وعدم إضرارها بالقطاع.

وأوضح إدريس، أنه مع منع الاستيراد بالطرق المانعة والمفيدة والتي تصب في صالح الاقتصاد المصري، والتي تتم بتوفير المناخ الصالح للتشجيع على التصنيع، وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات من أجل تسهيل إنشاء المصانع، وإحلال الصناعات المصرية ومنتجاتها بدلًا من الاستيراد.

وأضاف إدريس: لو تم تحسين المناخ وتسهيل الإجراءات للتصنيع، لاتجه الجميع للصناعة، متسائلًا هل عجزنا كدولة عن أن نحذوا حذو الدول التي نهضت صناعاتها، ذات الإمكانيات والعوامل المشابهة لمصر.

المغربي: وزير الصناعة وضع أول مسمار في "نعش" التجارة 

وفي السياق نفسه، فند إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة للبصريات باتحاد العام للغرف التجارية، التداعيات المؤثرة على قطاع المستوردين بعد التعديلات التي أقرتها وزارة الصناعة على قانون أحكام سجل المستوردين، المعروض حاليًا على مجلس النواب. 

وقال "المغربي" إن "المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، باتخاذه هذا القرار بدأ في وضع أول مسمار في "نعش" التجارة في مصر، بالسماح للمستثمرين العرب في منافسة المستوردين المصريين في استيراد الكماليات والسلع المعمرة، بدلًا من استثمار أموالهم في النشاط الصناعي، بل سمح لهم بمنافسة المصريين في قوتهم اليومي".

خراب التجارة بات محتومًأ علي يد "قابيل " 

وأضاف "وأن خراب التجارة في مصر سيأتي علي يد المهندس طارق قابيل، الذي استطاع أن يخرج قانون يقنن للأجانب الاستيراد، مع منع التجار المصريين من ممارسة ذلك الشناط في البلدان العربية، فهل من المعقول أن يعطي الحق للمستوردين العرب لاستيراد في مصر دون أن يكون للمصريين الحق في الاستيراد في هذه البلاد، مضيفًأ إن خراب النشاط التجاري في مصر سيؤتي بعد هذا القرار، والذي سيكون من العار علي مجلس النواب المصري أن يخرج قانون بهذه الصورة، وأنه إن صح ما صرح به رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، فإن عليه أن يتوارى هو ومجلس النواب من أمام التجار المصريين الذين يمثلهم هؤلاء النواب".

20 مليون مهددين بخراب "البيوت" 

وتابع: " يمارس النشاط الاستيرادي في مصر نحو 850 ألف مستورد، وفرضًا أن كل مستورد يعمل لديه 5 عمال، وأن كل عامل يعول في بيته 4 أشخاص، فهذا يعني أن 20 مليون مواطن سيتضررون من هذا القرار، أي "خراب" منازل 20 مليون مواطن، وأنني لا أتوقع أن يقوم مجلس النواب الحالي بالموافقة على مثل هذا القانون العار علي النشاط التجاري في مصر".

القرار سيؤثر على ارتفاع أسعار السلع 

وأوضح أن زيادة رأس المال ليس بيت القصيد، لأن التجار يستطيعون تقييد أنفسهم بسجلات رأس مال تجاري لن تتعارض مع القانون، لكن التأمين النقدي لم يراع التدرج، والمبلغ يسدده التاجر نقدًا في خزينة الدولة، وهذا يعوق المستوردين ويعد زيادة على بنود التكلفة، وسيؤدي إلى رفع الأسعار، أي أن الأسعار ستتضاعف خلال الفترة القادمة بصورة تضخمية، في ظل زيادة أسعار الدولار، فهو زيادة لتكلفة السلع وبالتالي سترتفع الأسعار، والأسواق لا تحتمل ذلك، لأن عجلة دوران الاقتصاد بطيئة، و"قابيل" لا يراعي ذلك، ويقوم بإجراءات لرفع الأسعار، ويخلق منافسة الأجانب والعرب للمصريين. 

القرار يخلق تجارة وسيطة 

وأكد أن هذا القرار سيخلق تجارة وسيطة، وهي تجارة البطاقات الاستيرادية، بأن يقوم المخلصون الجمركيون ببيع البطاقات الاستيرادية للمستوردين الذين لا يستطيعون عمل البطاقة، وهذا أيضًا يعد عنصرًا من عناصر التكلفة ستضاف لسعر السلعة.