لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا ترحب بإفراج الحكومة عن ناشطين
أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا، عن ترحيبها بنبأ إطلاق سراح الناشطين حسين غرير وهاني الزيطاني في منتصف يوليو الماضى 2015، وكذلك بنبأ إطلاق سراح الناشط مازن درويش بتاريخ 10 أغسطس من معتقلات الحكومة السورية.
وقالت اللجنة -في بيان أصدره رئيسها باولو بينيرو في جنيف اليوم الجمعة- إن إطلاق سراح الثلاثة، وهم من المدافعين عن حقوق الإنسان أمر مرحب به في سوريا حيث ترسخت ثقافة الإفلات من العقاب.
وأوضح بيان اللجنة أنه تم سجن غرير والزيطاني ودرويش من قبل الحكومة السورية منذ فبراير 2012، بعد اعتقالهم من مكان عملهم وهو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وفي مارس 2014 تم اتهامهم بالترويج لأعمال إرهابية وبدعم نشاطات إرهابية طبقا للمادة 8 من القانون السوري لمكافحة الإرهاب، وتم تأجيل محاكمتهم عدة مرات دون إيضاح.
ونوه البيان بأن التهم ضد الرجال الثلاثة لا تزال قائمة ويمكن سجنهم مرة أخرى، وأن الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السلميين معتقلون طبقا للمادة 8 التي توجب الحبس والأشغال الشاقة لعدد من الجرائم المتعلقة بالإرهاب والتي تم تعريفها بشكل غامض؛ ومن ضمنها توزيع لمعلومات أو مواد مكتوبة.
ودعت اللجنة مجددًا الحكومة السورية بالسماح لمنظمة غير منحازة ومحايدة ومستقلة بالوصول المنتظم لآلاف الأشخاص المعتقلين في البلاد، مؤكدة أن "العديد من هؤلاء المعتقلين تم احتجازهم لفترات طويلة دون توجيه تهم أو إجراء محاكمات، وغالبًا لا يسمح لهؤلاء بالاتصال بعوائلهم أو محاميهم".
