مصر في فترة "النقاهة".. عمليات غلاء الأسعار واحتكار السلع تزيد المواطن جراحًا.. فهل يتظاهر من أجل توفير الغذاء؟.. خبراء: السياسة الاقتصادية "منعدمه".. وإيجاد سوق موازى حكومي أول الحلول
بالعودة إلي تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي لرؤساء تحرير الصحف المصرية بأن مصر تعيش الآن فترة نقاهة، فإنه من الواجب علينا بحث كيف تكون النقاهة في ظل غلاء الأسعار، والاحتكار لبعض السلع من وجهة نظر الساسة وخبراء الاقتصاد طلبًا للطمأنينة المحققة لشروط النقاهة، خاصة عندما نستمع إلى دعوات تطالب بالتظاهر من أجل توفير الغذاء والحياة الكريمة، تحت مايدعى ثورة الغلابة.
سياسة "الترقيع"
في البداية قال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن مسألة تدهور الاقتصاد بالأساس تقبع في عدم وجود سياسة اقتصادية من قبل النظام معلنة بحيث يمكن البناء عليها، ولكنهم يتبعون سياسة الترقيع وهي ما لم ولن تثمر أبدًا وستزيد الأمر سوءا إن لم نوفر البديل الموفر للعائد المادي الذي نحققه من القروض سواء كان من خلال انتاج او استثمار خارجي او تنشيط سياحي.
وأضاف النجار أن المواطن قد لا يهتم بهذه الأمور، ولكنها بدأت في الوصول إليه في دائرته الخاصة، موضحًا أن عدم توافر السلع فى المنافذ الحكومية من أهم الأسباب التى جعلت التجار يحتكرون السلع، وبالتالي يرفعون سعرها لتيقنهم بأنها لا توجد فى مكان آخر سوى لديهم، مطالبا بضرورة عمل سوق مفتوح كبير لضخ جميع السلع الغذائية الضرورية بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل.
وإختتم بأن مواجهة الجشع والاحتكار لن تكون سوى بخلق البديل، مؤكدًا أن ذلك سيجبر هؤلاء على بيع السلع بالسعر الموجود فى المنافذ الحكومية.
التوزيع في مواجهة الاحتكارومن جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، إن التوسع فى توزيع السلع الغذائية عبر المنافذ الحكومية على مستوى الجمهورية من أهم الآليات لمواجهة الاحتكار وجشع التجار لخلق بديل لهم، مضيفا أنه من الضروري التصدى لمحتكري السلع الغذائية وجشع التجار بحزم من خلال تنفيذ القانون وإجبار تاجر التجزئة على إعلان سعر بيع السلعة والتفتيش على فواتير الشراء من تاجرى الجملة والقطاعى.
وأضاف الشافعي أن شراء الدولة للمحاصيل الغذائية الأساسية من المزارعين من أهم الخطوات أيضًا مثل الأرز والقمح والذرة مع ضرورة قيامها بتولي مهمة استيراد جميع السلع الغذائية المهمة التى يتخذها البعض ذريعة لخلق أزمة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مواجهة الجشع والاحتكار لن تكون سوى بخلق البديل، خاصة أن هناك عقوبات عديدة فى القانون الحالى تجرم الاحتكار وتعاقب الجشع وعلى الرغم من ذلك نجد أن هذه الممارسات قائمة حتى الآن لأن العقوبة وحدها ليست كافية، لكن حال وجود سوق بديل سنٌجبر هؤلاء على بيع السلع بالسعر الموجود فى المنافذ الحكومية.
أمن واستقرار البلاد أولي من " الطعام"وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" إنه من الضروري وجود خطط مستقبلية لمواجهة كل التحديات التى تواجه مصر، مؤكدًا أنه على الشعب أيضًا ألا يفكر فى الطعام على حساب حدوده وأمن واستقرار بلده، فعلينا أن نتعلم جميعًا من أنفسنا خلال الستينيات، حيث كانت كرامة المواطن أهم من بطنه.
وأضاف عثمان أن تصريحات الحكومة الخاصة بالتصدى لجشع التجار ومحتكرى السلع لن تجدى شيئا، ولن تستطيع تنفيذها على أرض الواقع ما دام التاجر هو الوحيد الذى يمتلك السلعة، لكن فى حال وجود بديل سيُجبر على تخفيض السعر بعد إحجام المواطنين عن الشراء منه وكذلك من يحتكرون السلع، وهو ما يطرح ضرورة وجود أسواق موازية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن المواطن غير معني بالأساس إلا بتوفير احتياجاته الأساسية من السلع الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع التموينية، وذلك أيضًا من أبرز وسائل القضاء على ظاهرة الاحتكار وجشع التجار.
