المومني: الأردن تؤيد الحل السياسى للأزمة السورية وتساند حكومة العراق
أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن سوريا الآمنة المستقرة تعد مصلحة أردنية عليا، مشيرا إلى أن "الموقف الأردني كان واضحا بشأن ما يجري على الساحة السورية منذ بداية الأزمة، مؤيدا الحل السياسى لتلك الازمة".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم الأحد، عن المومني قوله – خلال لقائه العديد من جمعا من أبناء مادبا بدعوة من مركز ميشع للدراسات – "إن الحالة السورية معقدة نظرا لقرب النزاع من حدودنا وملاصقته لها وصعوبة التعامل مع مصدر القذائف التي تسقط على الأراضي الأردنية".
وتعليقا على سقوط القذائف من الأراضي السورية على مدينة الرمثا الحدودية، أشار المومني إلى أن صعوبة التعامل مع تلك القذائف يأتي في ظل وجود عشرات الفصائل السورية، وهو ما يعني أن مواقع إطلاقها متحركة ويصعب التعامل معها عسكريا وهذا تفرضه ديكتاتورية الجغرافيا بسبب القرب من الحالة الأمنية السورية المتردية.
وحول الموقف بشأن ما يحدث في العراق، شدد الناطق باسم الحكومة الأردنية على موقف الأردن المساند للعراق وحكومته ودعوته أن تكون العملية السياسية جامعة لكل مكونات الشعب العراقي بما يدعم قدرة العراق على فرض الأمن على كل ترابه وأرضه.
وقال المومني: "إن تعامل الدولة مع التحدي الأمني على الحدود الشمالية والشرقية يعد نموذجا ناجحا يضاهى ما تقوم به دول عظمى".. منوها باتخاذ جميع الإجراءات العسكرية لحماية الحدود والمواطنين.
وبالنسبة للحرب ضد الإرهاب، قال المومني: "إن الأردن عضو في التحالف الدولي ضد الإرهاب المكون من 61 دولة ونؤمن بضرورة أن يواجه الإرهاب عربيا وإسلاميا كونه يرتكب باسم الدين الإسلامي الحنيف البريء من هذا الفكر الظلامي الإقصائي" ، مضيفا: "إن الملك عبد الله الثاني أكد منذ البداية وبشجاعة أن الحرب على الإرهاب هي حربنا وحرب العرب والمسلمين كافة".
وأضاف: "إنه يتم ملاحقة كل من يدعم الإرهاب ومؤيدي التنظيمات الإرهابية بشكل دقيق" ، مؤكدا على أن هذا لا يتعارض مع الحريات فالدولة معنية بحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
وشدد المومني على أن الجميع مطالب بمواجهة الإرهاب وليس الحكومة فقط وذلك بتكوين جبهة فكرية إعلامية لمواجهة الخطاب المتطرف للتنظيمات الإرهابية وتفنيد أكاذيبه ووضع الحقيقة أمام الرأي العام، داعيا إلى ضرورة إنشاء مرصد لمكافحة الفكر المتطرف واستئصاله وتعرية مؤيديه ومنتسبيه.
كما قال إن الأردن لا يمكن أن يسمح بأي خطاب تقسيمي أو طائفي لأن هذه الأفعال مجرّمة في القانون، مشددا على أن الفضاء مفتوح للإعلام ولا يجوز لأية جهة أن تملي رأيها على المجتمع فالحكومة تحمي التنوع والتعدد داخل المجتمع بموجب القوانين والأنظمة.
وفيما يتعلق بالمطالب بإعادة مسلة ميشع من متحف اللوفر في باريس إلى الأردن، أفاد المومني بأن القوانين والاتفاقيات الدولية هي ما تحكم هذا الأمر.
