وزير المالية في ختام ورش عمل وضع خطة عمل لـ 3 سنوات المقبلة
أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان السياسة المالية للحكومة تضع علي رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي الذي نحرص على وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أداءه على المستوى الكلي لتأخذ المسار والشكل السليم سواء كانت تنبؤاتنا لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والانفاق العام أو عجز الموازنة العامة.
وأضاف ان الحكومة لديها هدف واضح تسعي لتحقيقه بالنسبة لهذه المؤشرات وعلي رأسها العجز الكلي للموازنة حيث نعمل علي تخفيضه الي 9% من الناتج المحلي الاجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017/2018 مقابل مستويات وصلت الي 13% من الناتج في السنوات الماضية، لافتا الي ان هذا الخفض بالعجز الكلي لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التي علي العكس ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية فمثلا برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل بزيادة 50% أيضا مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة 30% كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.
وقال ان الحكومة تنظر للعام المالي المقبل باعتباره تحدي رئيسي لجهود الإصلاح والى اي مدي نسير علي المسار الصحيح، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات الايجابية لاداء الموازنة العامة خلال الاشهر الاخيرة ونامل في مواصلته في العام المقبل ايضا.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقي التخطيط الاستراتجي الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحيني بهدف وضع خطة عمل واستراتجية الوزارة حتي عام 2020. بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
وحول اهداف ملتقي التخطيط الاستراتيجي وما تتضمنه من ورش عمل للقطاعات الرئيسية بوزارة المالية اكد الجارحي ان الوزارة استهدفت من عقد ورش العمل، هو الخروج بنتائج محددة وواقعية ومرتبطة باطار زمني لتحقيقها علي ارض الواقع مع الاتفاق علي مؤشرات محددة لقياس هذه النتائج بكل قطاع من قطاعات الوزارة، لافتا الي انه سيتم عقد ملتقي اخر بعد 3 اشهر لمراجعة ما تم وضعه من خطط عمل وما تم تحقيقه بالفعل لضمان تنفيذها علي اكمل وجه والاستفادة من النتائج في تطوير اداء القطاعات الاخري بالوزارة مستقبلا.
