وزير المالية: القاهرة تستضيف غدا "الاحد" بعثة صندوق النقد الدولى

تستضيف القاهرة غدا "الاحد" بعثة صندوق النقد الدولى والتى تستمر زيارتها حتى 11 مايو لأجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.
واعلن عمرو الجارحى وزير المالية ان هذه الزيارة تهدف الى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وأكد وزير المالية ان مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة، رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهو الامر الذى سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
كما أوضح الوزير بان الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولى ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة واهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الشامل بما فيها ملامح موازنة العام القادم (2017/2018) والتي سبق احالتها من قبل السيد رئيس الجمهورية الى مجلس النواب ، كما سيتم خلال الاجتماعات مناقشة اهم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الراهن لدفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج وزيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصرى على النفاذ الى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بان حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.