بالأسماء.. حيتان المطور الصناعي.. مستثمرون: الشركات تتلاعب وتزيد الأسعار 100% بعد ترفيق الأراضي.. ومسئول بالهيئة يحذر: المحسوبية والوساطة تهدد القطاع الصناعي في مصر

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 3.1 مليون متر أرض فى مدينة السادات خلال الشهر الجاري، لشركة مان كاى للاستثمار، لإقامة مدينة لصناعة النسيج والملابس، كما أعلنت على وجود طرح جديد خلال مارس المقبل فى مدن الصعيد يشمل أكثر من محافظة فى إطار التوسعات فى طروحات الأرض للمشروعات الصغرة والمتوسطة، يصل لنحو 2 مليون متر.

 

وانتهت الهيئة أيضا من تخصيص 8 ملايين متر مربع أراضى بنظام المطور الصناعى فى كل من مدينتى العاشر من رمضان والسادات، فيما أعلن وزير التجارة والصناعة أن طرح الأراضى بنظام المطور الصناعى أتاح سرعة توفير أراضى صناعية كاملة المرافق من خلال شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص.

 

كما وضع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حجر الأساس لإنشاء المجمع «بوصلة» للوحدات الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتابع لمنطقة بولاريس الصناعية، والتي تعمل بنظام المطور الصناعي، كما أنه يتم تجهيز 12 منطقة صناعية وخدمية، بنظام المطور الصناعي ، بمساحة 15 مليون متر بإجمالى 983 مصنعاً و168 منشأة خدمية.

 

وما بين رغبة وزارة التجارة والصناعة في طرح عدد من الأراضي الصناعية، وبين جشع الشركات، يعيش الواقع الصناعي المصري عدد من التحديات الكبيرة، ويسيطر على قطاع المطور الصناعي في مصر نحو 12 شركة كبري.

 

وتستحوذ شركة شركة مجموعة التنمية الصناعية على نصيب الأسد من تلك الطروحات، والتي تعمل بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تحصل على نحو 2 مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 5 مليار جنيه.

 

كما تعتبر شركة ايتامكو بمدينة السادس من أكتوبر، واحدة من بين الشركات التي تحصل علي أراضي صناعية بالمطور الصناعي، والتي تستفيد من طروحات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتبلغ المساحة التي حصلت عليها نحو مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2 مليار جنيه، وتعتبر أحد الشركات التي تعمل بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

 

فيما تأتي شركة بوالريس الدولية، ضمن قائمة الكبار وتعمل بمنطقة التوسعات الشمالية وامتدادها بمدينة السادس من أكتوبر، وتستحوذ على نحو مساحة إلجمالية 1.44 مليون م2، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 8.2 مليار جنيه، حققت مبيعات بنسبة 15%.

 

وتأتي شركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية زيزينيا، والمتواجدة في مدينة العاشر من رمضان، أيضا في قائمة الشركات الكبري التي تستحوذ على إطروحات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتستخوذ على نحو 1.1مليون م2، بتكليفة استثمارية 7.1 مليار جنية، حققت نسبة مبيعات نحو 56%.

 

أيضا تستحوذ شركة «سي بي سي» للتطوير الصناعي باستثمارات سعودية على نحو 1.5 مليون متر مربع من أراضي المطور الصناعي، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 3 مليار جنيه، وتعمل الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، كما تعمل شركة التجمعات الاستثمارية، باستثمارات أردنية، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والتي تستحوذ على مليون متر مربع للتطوير الصناعي، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 8.1 مليار جنيه.

 

فيما تعمل شركة بيراميدز الروبيكي باستثمارات مصرية، بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة إجمالية 0.8 مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ 6.1مليار جنيه، والتي تعمل في الصناعات الهندسية.

 

كما تستحوذ شركة بولاريس الزامل لتنمية المناطق الصناعية باستثمارات (سعودية – تركية – مصرية)، على نحو 1.2 مليون متر مربع، كما ستحصل خلال الشهر الجاري على نحو 3.1 مليون متر مربع أراضي صناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وتعتبر أحد الشركات التي بدأت تأخذ ثقة كبيرة داخل هيئة التنمية الصناعية خلال المرحلة الماضية، حيث أنها ستحل من 5 مليون متر مربع نحو 3.1 مليون متر مربع، وهو الأمر الذي يكشف عن وجود خلل في نظام توزيع الأراضي الصناعية وفقا لنظام المطور الصناعي.

 

وأخيرا تحتل شركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية بمحافظة المنوفية المركز الأخير، بنحو 0.7 مليون متر مربع.

 

من جانبه قال شريف محمود، أحد الحاصلين على أرض من شركات المطور الصناعي، إن وزارة الصناعة تحدد نسبة 15% ارتفاعا في الأسعار لشركات المطور الصناعي، من أجل الحصول علي أرضي صناعية مرفقة، إلا أن تلك الشركات تحصل على الأراضي الصناعية وتقوم بترفقها، وإعادة بيعها بزيادات ترتفع 100% عن الأسعار التي يتم تحديدها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مضيفا أن وجود عدد من الشركات الكبري التي تتحكم وتحصل علي الأراضي الصناعية بنظام المطور الصناعي، يدفعها لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها،

 

نتيجة لغياب الرقابة على عمل تلك الشركات، مع وجود نظام المصالح مع عدد من العاملين داخل التنمية الصناعية، وفق قوله.

 

من جانبه كشف مسئول كبير داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تعاني من حالة من الفساد والعشوائية الحاكمة، نتيجة لعدد من التعينات الأخيرة التي شابتها الواسطة والمحسوبية، لافتا إلى تطفيش مسئولين للكفاءات من أجل مصالح ضيقة وفق تعبيره.