محلب يبحث مع وزير المالية آليات تنفيذ الموازنة
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً مع وزير المالية، للتباحث حول آليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجديد 2015/2016 ومصادر تمويل العجز الذى يصل إلى 251 مليار جنيه، وتمثل تحدياً حقيقياً للحكومة المصرية والمواطنين يتعين تحقيقها نظراً لندرة الموارد المالية مقارنة بالطموحات الضخمة للتنمية، وكذلك تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والتى تصل جملة الإنفاق على برامجها إلى 427 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد.
وقد عرض وزير المالية خلال الاجتماع نتائج جولات الحوار المجتمعى لتعديلات قانون الضريبة على المبيعات.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد أن السيطرة على الدين العام وعجز الموازنة أصبح أسبقية أولى للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى ودون الإخلال بواجب الدولة الأصيل فى الانفاق على البعد الاجتماعى فى برامج السكن ودعم المواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات للمجتمع.
وشدد رئيس الوزراء على أن متطلبات المجتمع لابد أن يتم تمويلها من موارد حقيقية لا تمثل أعباء على الأجيال القادمة، وأن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية لتحسين جودة الحياة مطلب فى غاية الأهمية سواء فيما يتعلق بتوفير الطاقة أو الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن كل هذه الخدمات والحفاظ على جودتها يتطلب موارد ضخمة.
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً مع وزير المالية،
للتباحث حول آليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجديد
2015/2016 ومصادر تمويل العجز الذى يصل إلى 251 مليار جنيه، وتمثل تحدياً
حقيقياً للحكومة المصرية والمواطنين يتعين تحقيقها نظراً لندرة الموارد
المالية مقارنة بالطموحات الضخمة للتنمية، وكذلك تحقيق الحماية الاجتماعية
للفئات الأولى بالرعاية، والتى تصل جملة الإنفاق على برامجها إلى 427 مليار
جنيه خلال العام المالى الجديد.
وقد عرض وزير المالية خلال الاجتماع نتائج جولات الحوار المجتمعى لتعديلات قانون الضريبة على المبيعات.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد أن السيطرة على الدين العام وعجز الموازنة أصبح أسبقية أولى للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى ودون الإخلال بواجب الدولة الأصيل فى الانفاق على البعد الاجتماعى فى برامج السكن ودعم المواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات للمجتمع.
وشدد رئيس الوزراء على أن متطلبات المجتمع لابد أن يتم تمويلها من موارد حقيقية لا تمثل أعباء على الأجيال القادمة، وأن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية لتحسين جودة الحياة مطلب فى غاية الأهمية سواء فيما يتعلق بتوفير الطاقة أو الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن كل هذه الخدمات والحفاظ على جودتها يتطلب موارد ضخمة.
وقد عرض وزير المالية خلال الاجتماع نتائج جولات الحوار المجتمعى لتعديلات قانون الضريبة على المبيعات.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد أن السيطرة على الدين العام وعجز الموازنة أصبح أسبقية أولى للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى ودون الإخلال بواجب الدولة الأصيل فى الانفاق على البعد الاجتماعى فى برامج السكن ودعم المواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات للمجتمع.
وشدد رئيس الوزراء على أن متطلبات المجتمع لابد أن يتم تمويلها من موارد حقيقية لا تمثل أعباء على الأجيال القادمة، وأن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية لتحسين جودة الحياة مطلب فى غاية الأهمية سواء فيما يتعلق بتوفير الطاقة أو الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن كل هذه الخدمات والحفاظ على جودتها يتطلب موارد ضخمة.
