رئيس الهيئة العامة للتأمين بتونس: لدينا 22 شركة ناشطة في القطاع.. وهذه قيمة أرباحها في 2018
توقع رئيس الهيئة العامة للتأمين، المشرفة على قطاع التأمين، حافظ الغريبي، أن يصل مجموع الأقساط المكتتبة، التي جمعتها شركات التأمين سنة 2018، إلى 2,4 مليار دينار، مقابل أقساط تناهز 2 مليار دينار في سنة 2017، ما يشكل نسبة "نمو محتشم يعكس ضعف اندماج قطاع التأمين في الاقتصاد".
وكشف الغريبي، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إنّ نسبة اندماج قطاع التأمين في الاقتصاد لا تتجاوز 2 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل معدل عالمي يصل إلى 6 بالمائة، إذ تتصدر إفريقيا الجنوبية قائمة الدول بنسبة 14 بالمائة والولايات المتحدة الامريكية (10 بالمائة) فيما تصل نسبة الاندماج في المغرب إلى 4 بالمائة.
وقدّر أن تصل الأرباح الصافية لـ22 شركة ناشطة في قطاع التأمين في تونس، إلى 100 مليون دينار في سنة 2018، وهو "رقم يمكن أن يحققه بنك من البنوك، مفسرا ذلك بالصعوبات الكبرى التي يشكو منها قطاع التأمين ما يجعل ربحيته ضعيفة مقارنة ببقية القطاعات المالية".
وتابع المتحدث "لدينا 22 شركة ناشطة في قطاع التأمين أغلبها شركات متوسطة أو ضعيفة وليس لها قدرة مالية كبيرة لتركيز منظومات معلوماتية متطورة لتقييم المخاطر بطريقة فعّالة"، مبينا أن سوق التأمين "ما تزال غير ناضجة بيد أنّ اداءها، يمكن أن يتطور، إذا تم تفعيل الإصلاحات الكبرى".
وأوضح أنه من ضمن 22 شركة تعاني ثلاث مؤسسات على الأقل، من خسائر بسبب ارتفاع تعويضاتها مقارنة بالأقساط المكتتبة"، وفق تأكيد الغريبي، الذي يسترسل مفسرا: سوق التّأمين يعاني من عديد الإشكاليات الهيكلية النّاجمة عن ارتفاع قيمة التعويضات خاصة في مجال التأمين على السيارات بسبب ارتفاع الحوادث.
ويساهم تأمين السيارات بنسبة تقارب 50 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة برقم معاملات يبلغ مليار دينار، فيما تصل قيمة التعويضات للحرفاء إلى 800 مليون دينار. وقد زاد انزلاق قيمة الدينار في زيادة أسعار قطع غيار السيارات وهو ما رفّع في قيمة التعويضات، وفق رئيس الهيئة العامة للتأمين.
واستطرد "تتعلق أبرز الإشكاليات المطروحة بمشاكل هيكلية لقطاع تأمين السيارات وخاصة في الجانب المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية "، كاشفا بأنه لا يتم تطبيق نظام المكافأة (بونوس-مالوس) بطريقة ناجعة بسبب وجود ظاهرة المحسوبية وتدخل العنصر البشري في احتساب نظام المكافأة للحرفاء.
واكد، الغريبي، أنّه خلافا لما هو معمول به في تونس، يختلف احتساب نظام المكافأة في الدول الأوروبية من شخص لآخر، بفضل الاعتماد على منظومات معلوماتية متطورة تأخذ في الاعتبار عديد المعطيات حول الحريف مثل، نوعية سيارته وسنها وحوادثه المرتكبة ومكان إقامته (مدينة أو ريف) وغيرها من التفاصيل.
ويتيح اعتماد منظومات معلوماتية متطورة مكافأة الأشخاص المنضبطين والملتزمين بقواعد المرور عبر خفض قيمة أقساط تأمينهم، فيما يلزم نظام المكافأة الأشخاص المتسببين في الحوادث على دفع أقساط باهظة "وهذا من شأنه أن يقلل من حوادث المرور ويحسن من ربحية قطاع التأمين".
وأوضح بأن تونس تبقى من الدول القلائل التي تتدخل فيها وزارة المالية لتحديد تعريفة التأمين، مشيرا في نفس الوقت إلى أن شركات التأمين غير قادرة بمفردها على تحديد تعريفاتها لعدم امتلاكها منظومة معلوماتية متطورة قادرة على تقييم مخاطر حرفائها بدقة وتطبيق نظام المكافأة دون أي تدخلات.
ورأى رئيس الهيئة أنّ تحسين أداء قطاع التّأمين، يتطلب إيجاد جملة من الحلول، من بينها وجوب مراجعة شركات التأمين لسياستها الاكتتابية وتوجيه نشاطها إلى فروع التأمين المربحة وتحديث منظومتها المعلوماتية والاستعانة بالخبراء وإرساء منظومة الحوكمة الرشيدة وقواعد التصرف السليم.
وكشف بأنه تم الشروع منذ شهر جانفي 2019 في اعتماد قاعدة بيانات لنظام المكافأة "بونوس مالوس"، يربط كل شركات التأمين بالهيئة ويحسّن من تبادل المعلومات بهدف إحكام تطبيق هذا النظام ومنع تدخل العنصر البشري لتحقيق التوازن المطلوب في فرع تأمين السيارات.
واكد الغريبي أنّه بات من الضروري الإسراع في تنفيذ خطّة الإصلاح، التي وضعتها الهيئة مع الجامعة التونسية لشركات التأمين، وعرض مشروع التنقيح الشامل لمجلة التأمين للمصادقة في مجلس نواب الشعب لملاءمة قطاع التأمين مع المعايير الدولية ومزيد تكريس استقلالية الهيئة العامة للتأمين.
واستند تنقيح مجلة التأمين، وفق تصريحه، إلى دراسة استراتيجية أنجزت في 2014 لتشخيص قطاع التأمين وإعداد محاور إصلاحه جذريا، مؤكدا أن تنقيح المجلة سيمكن من إعادة تأهيل قطاع التأمين ومواكبة التطورات الجارية في العالم ويتيح الفرصة لشركات التأمين من الانصهار والتكتل.
