"الرقابة المالية": 11.3 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 7 شهور
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعا كبيرا خلال 7 أشهر، مشيرا إلى ارتفاع قيمة العقود بنسبة 227% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت نحو 3ر11 مليار جنيه مقارنةً بنحو 5ر3 مليار جنيه حتى نهاية يوليو من العام السابق عليه.
وأوضح شريف سامى فى تصريحات له اليوم/الخميس/ أن عدد العقود زادات بنحو 38% من 1120 عقدا إلى 1548 عقدا بزيادة 38%.
والجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه.
وأضاف سامي أن نشاط المعدات الثقيلة تصدر قائمة التصنيفات مسجلا 5ر5 مليار جنيه بنسبة 49% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 1ر3 مليار جنيه بنسبة 28% ، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 893 مليون جنيه ونسبة نحو 8% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .
وأضاف سامي أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة بلغ 219 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق .
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4ر2 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكاملة 7ر3مليار جنيه.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.7 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 79% تخصيم محلى و6% استيراد و15% تخصيم تصدير.
كما كشف شريف سامي أن أن نشاط التمويل العقاري شهد نموا ملحوظا بنسبة 82% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 موضحا أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغ ما قيمته 586 مليون جنيه مقابل 321 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 .
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يوليو 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه ، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 73 مليون جنيه مقارنة بـ 28 مليون جنيه حتى نهاية يوليو من العام الماضي.
وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيها شهريا بنسبة 7ر93% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول سبعة أشهر من 2015.
ولفت سامي إلى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترا مربعا على نسبة 66% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 26% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 8%. وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنية.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 185 خبيرا بنهاية يوليو 2015 مقارنة بـ 189 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.
