في حوار لـ"أ.ش.أ".. وزير التموين: الدعم العيني أقل كفاءة.. وهذه حقيقة تطبيق التسعيرة الجبرية

أجرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، حوارا مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كشف فيه عن العديد من الأسرار بشأن القطع المسئول عنه.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مهمة الوزارة تتمثل في رفع كفاءة الدعم وزيادة الفاعلية، معتبرا أن الدعم العيني أقل كفاءة، وأقل فاعلية، مشيرا إلى أنه مع اقتراح تقديم الدعم النقدي المشروط من خلال إتاحة أموال على البطاقة التموينية لشراء سلع أساسية(21 سلعة)، يمكن للمستفيد الاختيار منها حسب حاجته، على عكس المنظومة القديمة التي كانت تحدد سلعا معينة بكميات معينة، مما يعمل زيادة فاعلية المنظومة بحيث يكون لها تأثير إيجابي على المستفيد منها، كما إن الوزارة تعمل على إعادة هندسة نظام صرف الخبز.

وشدد وزير التموين على أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة إدارة منظومة الدعم بحيث تكون محكومة وقابلة للمراجعة، ولمنع التسرب (إهدار موارد الدعم) بالنسبة للقمح والخبز والدقيق وغيرها".

ولفت إلى أهمية ملف الدعم، مشيرا إلى أن كل دول العالم – حتى الدول الغنية منها - تدعم الفئات الأكثر احتياجا، مدللا على ذلك بالتجربة الأمريكية في الدعم الغذائي لتحقيق أمن غذائي للمجتمع الأمريكي (food stamps) أو "طوابع الغذاء" والتي تحولت إلى بطاقات إلكترونية لشراء السلع الغذائية من أماكن معينة.

وأوضح أن إجمالي الدعم في العام الواحد يبلغ حوالي 320 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، نصيب وزارة التموين فيها 89 مليار جنيه طبقا لموازنة العام المالي الحالي، تتضمن 53.5 مليار جنيه دعما للخبز، و35.5 مليار جنيه للسلع الأساسية، مشيرا إلى أن بقية المبلغ الإجمالي للدعم تتوزع بين دعم الطاقة وتكافل وكرامة والإسكان وخدمات أخرى.

وقال "مصيلحي" إنه من المقرر تأسيس الشركة المصرية لبورصة السلع خلال شهري يوليو أو أغسطس المقبلين، بناءً على قرار رئيس الوزراء بإنشائها بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية مثل هيئة السلع التموينية وهيئة الصوامع وجهاز تنمية التجارة وبورصة الأوراق المالية والغرف التجارية وعدد من البنوك وصناديق الاستثمار.

وأشار مصيلحي إلى أن البورصة ستبدأ برأس مال قدره 100 مليون جنيه تم توفيره خلال جلسة واحدة، مضيفا "أنه سيتم وضع قانون للبورصة حتى يكون لها كيانا قانونيا".

وأضاف "المصيلحي" أنه سيتم إنشاء الشركة بناء على قرار مجلس الوزراء وعلى القوانين التجارية الموجودة حاليا، مشيرا إلى أهمية أن تستند الشركة على البيانات التي يتم تجميعها حاليا عن إنتاج واستهلاك مصر من كل سلعة وعن دورة البيع والشراء، بالإضافة إلى رفع مستوى التخزين حيث إن "المخازن هي روح البورصة"، من خلال رفع مواصفات المخازن الموجودة بالفعل، بما سينقل مفهوم التجارة في مصر إلى التعامل على أساس علمي وشفاف، موضحا أن الدولة المصرية من أولى الدول التي أنشأت بورصات للسلع منذ عام 1884.

وتابع إنه لا يمكن العودة إلى نظم "التسعيرة الجبرية"، مؤكدًا ضرورة ضبط السوق من خلال توفير منتج بجودة جيدة والحفاظ على الأسعار عبر احترام السوق وتوفير السلع بالسعر المناسب.

وأشار الوزير إلى أن تلك الآليات وامتلاك القدرة على العرض نجحت بشكل بارز في سوق اللحوم الحية، من خلال توفير اللحوم السودانية بسعر 80 جنيها للكيلو جرام، و90 جنيها لمنتجات القوات المسلحة من اللحوم، وكذلك بأسعار متفاوتة للحوم المجمدة بنحو 63 جنيها، بما أثر على تراجع سعر المعروض فى السوق عبر إيجاد البديل.