نص أسئلة الدفاع للطبيب الشرعي بـ"ضابطي المطرية".. الطبيب: 14 ضلعًا مكسورًا بالصدر وعظام العنق
استمعت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة
المستشار أسامة شاهين، إلى أقوال الطبيب الشرعي بمحاكمة ضابطي الشرطة عمر محمود
عمر حماد ومحمد الأنور محمدين بجهاز الأمن الوطني، في قضية اتهامهما بالاعتداء
على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم
شرطة المطرية.
ووجه
الدفاع الحاضر عن المتهمين الأسئلة للطبيب الشرعي حازم حسام الدين عزمي
ماهو اختصاصك الوظيفى؟
أنا طبيب شرعى ميداني اختص بتشريح جثامين المتوفين وفحص الإصابات بالمصابين، بناء على قرار النيابة العامة، بالإضافة لبعض الاختصاصات الوظيفية
الأخرى مثل كشف الأحراز ومسرح الجريمة، والكشف عن المساجين وحضور حالات الإعدام.
منذ متى وأنت تمارس مهنة
التشريح؟
منذ 6 سنوات من شهر يناير 2010 حتى الآن.
هل قمت بمفردك بتشريح الجثة ؟
نعم بمساعدة فني التشريح المعين من المصلحة
هل اطلعت على تعليمات
مصلحة الطب الشرعى المادة 206 والخاصة بعدم انفراد المشرحين بتشريح جثة بمفرده؟
اعترضت المحكمة على توجيه السؤال
هل قمت بعمل أشعة على عظام المجني عليه قبل التشريح أم لا؟
عادة نقوم بعمل أشعة على عظام الجثة ولكن لا يشترط إثباتها في صلب التقرير، وأنا
قمت بتصوير الجثة.
ما الذي أسفرت عنه الأشعة التي قمت بأخذها للمجني عليه؟
أسفر عنها مشاهدة الكسور الموجودة بالتقرير.
ما قولك وقد ورد في تقريرك أنه بتشريح أاطراف المجني عليه أحسست بسلامة عظام الجثة جميعها.. وهو ما يناقض إجابتك السابقة؟
لا يوجد تناقض لأنني قمت بعمل أشعة ولم أثبتها بصلب التقرير، ولكن أثبتها من خلال الوصف الثابت بتقريري.
ذكرت في تقريرك أن المثانة كانت خالية من البول ومع ذلك أخذت
عينة من البول؟
المثانة خالية من البول، تعني أنه لا توجد كمية كافية من البول لإجراء أبحاث السموم
عليها، وكل ما كان يوجد في المثانة حوالي 2 سم، وكانت العينة غير كافية فاضطررت إلى أخذ جزء من المثانة لإجراء الأبحاث.
ذكرت في تقريرك أنك أخذت أنصاف الكليتين في حين جاء التقرير
الفسيولوجي أنهم استلموا كلية واحدة؟
هذا يمكن أن يكون خطأ ماديًا ويسأل عنه الطبيب الفسيولوجي، والمتعارف عليه طبيًا أننا
نأخذ أنصاف الكليتين وليس الكلية كاملة، ولكن ممكن يكون ورد خطأ وأنا أرسلت الكلية
كاملة، لأن الكلية الثانية كان بها مشكلة إصابة ونزيف، فأرسلنا الكلية كاملة للمعمل، وكتبت كل ذلك تفصيلا بالتقرير.
هل أخذت عينات من الرئتين والكبد بالرغم إن بهما إصابات؟
لا يشترط أن أخذ عينات لأن العينات أخذها في الحالة التي أريد أن اتأكدت منها في فحص
الحالة.
ورد بتقريرك أن هناك كسرًا في عدد 14 ضلعًا.. فهل هذه الحالة تستلزم لأخذ عينة؟
لا.. لأن الإصابات واضحة لا تستدعي التأكيد أو التوضيح في تقريري.
ذكرت بتقريرك الطبي أن بالمجني عليه إصابات متعددة في القلب والعنق والخصيتين وكل منها ترتب عليها نزيف.. ما هي الفترة الزمنية التى
يمكن أن يتحملها المجني عليه لفقد ثلث دم المجني عليه؟
لا يوجد أي طبيب في الدنيا يجزم
بذلك، ولا توجد حالة علمية موثقة تجزم بالوقت اللازم لأي شخص بأن يفقد وعيه أو
يموت، مهما كانت جثامة الإصابات أو بساطتها.
ورد بتقرير أن هناك كسرًا بالعظم النامي دون إيضاح طبيعة هذا
الكسر وتأثيره في الوفاة وكمية النزيف؟
هو كسر العظم النامى المقصود به كسر باحد جناحى العظم النامى وهو لا علاقة له بالنزيف
ولكن تصاحبة عادة انسكابات دموية العضلات حوله وهو دليل على تعرض العنق لضغط مباشر أو ضربة مباشرة على العنق.
وهنا علق القاضى من كثرة أسئلة الدفاع
قائلا "إحنا كده هنعمل تقرير شرعى جديد وأنا ها اجيب لكوا كده كل خبراء
الطب الشرعي".
ما معنى نزيف غزير ؟
أى كمية كبيرة من الدماء كافية للوفاة ويمكن أن نحددها من خلال أجهزة علمية ونثبت
ذلك في تقريري، وأنا لا أتذكر عما إذا كنت قد أثبت ذلك في تقريري أم لا .
يذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام، قد سبق وأن أمر بإحالة الضابطين المتهمين إلى محكمة الجنايات،
لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد
حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به
إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
وأسندت
النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين ارتكابهما لجريمة تعذيب المجني عليه حتى
الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما
