"جبالي المراغي" رجل كل الأنظمة.. تسلق كل الأسوار.. من "كمسري" بسوهاج إلى رئيس الاتحاد العام لعمال مصر
لم يكن يتوقع "الكمسري" بمشروع النقل الجماعي للوحدة المحلية بمحافظة سوهاج أن يكون رئيسا للاتحاد الوحيد للعمال في مصر حين ذاك والذي تولى بالصدفة منصب القائم بأعمال النقابة العامة للنقل البرى بعد اتهام رئيس النقابة حين ذالك السيد رضوان باختلاس أكثر من نصف مليون جنيه من أموال النقابات منذ هذه اللحظة وبدأ جبالي المراغي مشوار "رجل كل الأنظمة".
ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير اتُّهم المراغي كأحد المشاركين على التحريض فيما يعرف بموقعة الجمل إلا أنه أثناء سير التحقيقات لم يذكر في مذكرة الاتهام اسم الجبالي المراغي ولم تحاول وسائل الإعلام البحث وراء اختفاء اسمه من لائحة المتهمين في القضية
وعندما تولت حكومة شرف مقاليد الأمور وتم اتخاذ قرار من قبل وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي بحل الاتحاد العام لعمال مصر أصبح اسم جبالي المراغي من بين اللجنة التي تم تشكيلها لإدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات واستمر الأمر على هذا المنوال.
المراغي كانت له علاقات جيدة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وبعد وصول الرئيس المعزول محمد مرسي تم اختيار المراغي ضمن لجنة الخمسين التي تم تشكيلها لإعداد دستور جديد للبلاد كما أنه أصبح عضوا بالتعيين في مجلس الشورى وساهم ذلك بشكل كبير في تمكين الإخوان من سدة الحكم عبر علاقاته الدولية والإقليمية مع الاتحادات العمالية حيث شهد العام الذي تولى تنظيم الإخوان الإرهابي السلطة وُضع اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية كأسوأ الدول التى لا تحترم حقوق العمال.
خلال تلك الفترة شهدت الاحتجاجات العمالية أعلى موجة احتجاج تم رصدها عبر 10 سنوات.
بعد تولى الإخوان سدة الحكم من خلال الاستحواذ على أغلبية البرلمان عام 2012 اتسعت دائرة الجبالي وازداد قربه من جماعة الإخوان الارهابية وظهر ذلك في إبرام تحالف ضد إقرار قانون الحريات النقابية والذي كان مجلس الوزراء قد أجل إصداره آن ذلك حيث أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي قرارًا بأن يكون عضوًا بالتعيين داخل مجلس الشورى.
وشهدت الطبقة العاملة المصرية خلال هذه الفترة كمًا كبيرا من الانتهاكات للحريات النقابية والحقوق العمالية غير مسبوقة فى تاريخ عمال مصر، سواء على مستوى الكم أو على مستوى الكيف، فعلى مستوى الكم ترتفع وتيرة المواجهات الأمنية للاحتجاجات العمالية المطالبة بالحد الأدنى من الحقوق المشروعة "الحق فى العمل"، "الحق فى الأجر العادل"، وغيرها من الحقوق الطبيعية، لتتحول إلى أداءات شبه يومية، وارتفعت وتيرة الملاحقات القضائية للقيادات العمالية.
وعلى مستوى الكيف، تمت مجابهة الحركة الاحتجاجية بتشويه الإضرابات العمالية، وتشويه صورة قياداتها من خلال الصحف المملوكة للدولة، إضافة إلى إدانة الإضرابات العمالية من على منابر المساجد بادعاء حرمانية الإضراب والاعتصام، إضافة إلى مباركة النظام الحاكم لظاهرة تأجير البلطجية من قبل أصحاب الأعمال للاعتداء على العمال المضربين بالرصاص الحى. تحت رعاية الاتحاد العمال برئاسة المراغي.
وبعد ثورة 30 يونيو أصبح جبالي المراغي عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور وسط رفض شديد من قبل القيادات العمالية المستقلة والتي رأت في المراغي أنه "رجل كل الأنظمة" بلا منازع.
الجبالي أدار معركة وجوده في اللجنة الإدارية لإدارة الاتحاد العام لعمال مصر الذي كان يترأسه الجبالي، حيث انقلب عليه عبدالفتاح إبراهيم ليكون الأخير رئيس إدارة اللجنة المؤقت للاتحاد، واستطاع الجبالي تكوين جبهة قوية داخل الاتحاد العام عبر نفوذ قوي داخل نقابة النقل البري تمكن من حشد اللجنة وتمت الإطاحة بعبد الفتاح إبراهيم وأصبح هو رئيسا مرة أخرى للجنة.
شن الجبالي هجوما حادا على وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة وقاد أول مظاهرة ضده بعد توليه الوزارة بأيام قليلة حيث اعترض على وجود أبوعيطة والذي كان يعتبر المراغي معبرًا عن الحركة النقابية المستقلة والذي قاد ضدها هجوم شرس وصل الى حد التخوين والعمالة لقيادتها العمالية.
وبعد تولي ناهد عشري مقاليد الأمور بالوزارة سعى الجبالي إلى إعادة الدور القديم لاتحاد عمال مصر من خلال دعم الوزيرة بمؤتمر منظمة العمل الدولية والتأكيد على أن أوضاع العمال في مصر تسير في الاتجاه الصحيح وأن جميع عمال مصر موافقين على مسودة قانون العمل الجديد والذي تم طرحه من قبل الوزيرة كما نفى وجود أي مشاكل علاقة خاصة بفصل وتشريد العمال وكذالك إغلاق الشركات وهو الأمر الذي رفضه الخبراء وقيادات النقابات المستقلة ما تقدم به المراغي من تقارير.
قاد المراغي هجوم شرس ضد أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق من أجل منع ترشحه كرئيس لمنظمة العمل الدولية وصل الأمر إلى رفض الاتحاد العام لعمال مصر حضور الاحتفال بعيد العمال عام 2014 وتم طرد البرعي خلال الاحتفال.
