مستشار السبسي يؤكد عدم وجود نية لسحب قانون المصالحة المالية
أكد المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية التونسية لطفي دمق أن الرئاسة ستدافع عن قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، قائلا أن الرئاسة لا تفكر في سحب هذا المشروع وعرضه على الرباعي الراعي للحوار لما في ذلك من "مضيعة للوقت".
ويواجه قانون المصالحة الإقتصادية، الذي دعا اليه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، رفض من قبل بعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني التونسية بصيغته الحالية، قائلين أنه ينص على ايقاف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المورطين في الفساد ورجال الاعمال المتحيلين بمجرد كشفهم عما نهبوه من ثروات أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة ..فيما قالت رئاسة الجمهورية أن مشروع القانون يهدف إلي إسترجاع الأموال المنهوبة لتنشيط عجلة الإقتصاد ومحاربة المشاكل الداخلية للدولة.
وكان الرباعي الحاكم، والذي يضم كلا من نداء تونس والنهضة والوطني الحر وآفاق تونس، قد دعا إلي ضرورة خلق حوار لتعزيز التوعية حول هذا القانون المثير للجدل، مطالبين بتغيير اسم قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى "قانون الصلح وتنمية المناطق المحرومة" ليصبح العنوان أكثر ملاءمةً لمحتوى القانون.
وأوضح دمق أن القانون "جاء من منطلق تطبيق فصول الدستور، تفعيلا للفصل 62 والذي يمنح حق المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية، وللفصل 148 الذي ينص على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية".
وتاببع أن دور رئاسة الجمهورية انتهى بعد المبادرة التشريعية، وفي انتظار عرضه على الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب، مشددا "ستدافع عنه وتتفاعل مع التعديلات التي سيقرها مجلس الشعب وتخدم المصلحة العامة".
