"بيان الكويتية للاستثمار": لا يجوز تجزئة حلول صندوق النقد الدولي
قال تقرير شركة بيان للاستثمار الأسبوعي، إن تقدم صندوق النقد الدولي بدراسة متكاملة حول رؤيته الفنية لاستحداث الضريبة على أرباح الأعمال وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية البدء بالخطوات التنفيذية وإعداد الدراسات اللازمة لاستحداث ضريبة على أرباح الأعمال، بهدف تحقيق إيرادات إضافية لخزينة الدولة تتراوح ما بين 500 - 800 مليون دينار كويتي سنوياً، على أن يتم تعديل نسبة الضرائب على الشركات الأجنبية إلى 10% بدلاً من 15% لاستقطابها إلى البلاد، ولكي يضطلع النظام الضريبي بدوره في إطار السياسة المالية الكلية للدولة.
وأضاف التقرير، لا شك أن توصيات صندوق النقد الدولي لتحسين الاقتصاد الوطني هي حزمة متكاملة من الحلول، لا يجوز أخذ جزئية منها وفرضها على الشركات دون الأخذ بباقي التوصيات التي تقدم بها الصندوق سابقاً، وبقيت الحكومة ساكنة نحو الأخذ بها، منها على سبيل المثال لا الحصر: التخصيص، والمشاريع التنموية، ووقف الهدر في الصرف، ودعم القطاع الخاص، ووإقرار قانون الإعسار، وتخفيض الدعم غير المبرر.
فلا يجوز الأخذ بتوصية واحدة من هذه الحزمة وترك باقي التوصيات حتى لا يكون لذلك أثر عكسي قد تكون نتيجته مزيداً من الثغرات في الاقتصاد ما يحقق عكس الهدف المرجو منها، ولا يجب أخذ الضريبة دون المحاسبة على كيفية صرفها ومحاسبة من صرفها، فبينما نؤيد استحداث أدوات جديدة لدعم الإيرادات غير النفطية في ميزانية الدولة، إلا أننا ضد تبذير هذه الضريبة أو جعلها جزءاً من المدخرات في البنوك الأجنبية، بل ندعو إلى تقديم إيضاح مفصل لقنوات الصرف التي ستذهب إليها إيرادات الضرائب، فلا للتبذير. كما لا يجب أن تنظر الحكومة إلى القطاع الخاص على أنه الأسهل والأضعف لمزيد من القرارات (الشعبوية) التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ومن المعلوم جيداً أن المزيد من الدخل نتيجة الضرائب يأتي من خلال إيجاد بيئة اقتصادية سليمة ومتعافية تساعد على تنشيط الاقتصاد الأمر الذي يؤدي به إلى مزيد من الربحية للشركات العاملة، وبالتالي ترتفع الضريبة، ذلك يعني أن هناك ارتباطاً شرطياً لتحسين وإنعاش الاقتصاد، إذا ما أردنا أن نحسن دخل الدولة من الضريبة.
وذكر التقرير، أن البورصة الكويتية عادت لأدائها السلبي في الأسبوع الماضي؛ نتيحة الضغوطات السلبية عليها، فقد أغلقت مؤشراته الثلاثة مسجلة خسائر متباينة على وقع استمرار التداولات المضاربية في السيطرة على مجريات التداول في السوق، وسط تركيزها على الأسهم الصغيرة بشكل خاص. وقد سجل السوق خسائره بالتزامن مع تراجع السيولة بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد أنهى السوق تعاملات أولى جلسات الأسبوع على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث استمر المؤشر السعري في تسجيل التراجع تحت تأثير موجة البيع المحدودة على الأسهم الصغيرة، فيما تمكن المؤشران الوزني وكويت 15 من عكس اتجاههما نحو الصعود نتيجة القوى الشرائية التي كانت حاضرة خلال الجلسة، والتي تركزت على بعض الأسهم القيادية، وسط انخفاض ملحوظ في نشاط التداول وخاصة كمية الأسهم المتداولة التي انخفضت بنسبة بلغت 23.96%.
