وزير المالية: تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الجميع نهاية العام الجارى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تحرص على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين فى ضوء الإمكانيات المتاحة، قائلا: "صدر قانون زيادة حد الإعفاء الضريبى وخفضنا كل الشرائح الضريبية للناس، وكلما تتاح لنا الفرصة لتحسين مستوى المعيشة لا نتأخر، وفى الوقت ذاته أنا مطالب بتخفيض العجز، لكن الدولة تحرص على تحسين مستوى المعيشية".

وأضاف الوزير، خلال تعقيبه على كلمات النواب وملاحظاتهم على بيانه الذى ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، "المنظومة الضريبية عانت لفترة طويلة، وهى تراكمات، والواقع الحالى نغير المنظومة تماما، من إعادة هيكلة، ثم تحولنا إلى نظام الفاتورة الإلكترونية، ووضعنا معايير وتم اختيار الشركات، وفى شهر فبراير ندخل حوالى 340 شركة، وفى مارس أكثر من 2000 شركة، و70% من الشركات شايفينا إلكترونيا مشترياتها ومبيعاتها، وبالتالى نحصل مما حصله هو، والدولة تحصل على مسىتحقاتها".

وكشف الوزير: "من أول يناير 2022، الجميع أو الأغلبية سيكون التعامل بالفاتورة الإلكترونية"، متابعا: "لو عايز رد ضريبى لازم فاتورة إلكترونية، غير كدا يبقى اقتصاد غير رسمى وشركات وهمية، وقبل نهاية العام الجارى كل الشركات تكون معايا شايفها لحظيا بالفاتورة الإلكترونية، وحتى الإيصال الإلكترونى هيشتغل، عشان أدخل الاقتصاد غير الرسمى، بكدا تضع غير الملتزم فى وضع أسوأ من المتهرب والذى لا يسدد للدولة، وبالتالى لا هيبقى عندى تقديرات جزافية ولا تدخل من المأمور والمحصل الضريبيى، وتدخله سيكون محدود لأقصى درجة".