"هيومان رايتس ووتش" تواصل هجومها على الجيش المصري
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته اليوم إن ما قام به الجيش المصري على مدار العامين الماضيين من تهديم جماعي وإخلاء قسري لمنازل نحو 3200 عائلة في شبه جزيرة سيناء كان انتهاكا للقانون الدولي.
ويعمل التقرير المكون من 84 صفحة، "ابحثوا عن وطن آخر"، على توثيق إخفاق الحكومة في إعالة السكان على النحو اللائق أثناء عمليات الإخلاء وما تلاها في شمال سيناء.
فمنذ يوليو 2013، وبدعوى القضاء على تهديد أنفاق التهريب، قام الجيش تعسفياً بهدم آلاف المنازل في منطقة مأهولة لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، ، فدمر أحياءً بأكملها ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن تدمير المنازل والأحياء السكنية وأرزاق الناس هو نموذج مثالي لكيفية الخسارة في حملة لمكافحة الإرهاب. على مصر أن تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها، ولجأت بدلاً من هذا إلى محو أحياء سكنية بأسرها من على الخريطة".
وأضافت أن خطة مصر الرسمية للمنطقة العازلة على إخلاء نحو 79 كيلو متراً مربعاً على حدود غزة، تشمل رفح كلها، وهي بلدة يسكنها نحو 78 ألف نسمة.
وأن مزاعم الحكومة أن هذه المنطقة العازلة ستقضي على أنفاق التهريب التي تدعي أن المتمردين المنتسبين إلى تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، المعروف أيضاً باسم داعش، يستخدمونها لتلقي السلاح والمقاتلين والدعم اللوجيستي من غزة.
ووجدت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات المصرية لم تقدم أدلة تذكر لتأييد هذا التبرير، وأخفقت في مراعاة تدابير الحماية الواردة في القانون الدولي للسكان الذين يواجهون عمليات إخلاء قسري، وربما تكون قد انتهكت قوانين الحرب من خلال انعدام التناسب في تدمير آلاف المنازل، في جهودها لإغلاق أنفاق التهريب.
