"الربيعي": توحيد جهود أمريكا وروسيا ضد الإرهاب بسوريا ينعكس إيجابيًا على العراق
أعرب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقي موفق الربيعي عن اعتقاده بأن التعاون العسكري الروسي الراهن في سوريا سيكون ذات تأثيرات ايجابية على الوضع الامني في العراق ، وقال " إن أغلب مصادر تمويل عصابات الإرهاب في العراق تصل عن طريق سوريا".
ووصف الربيعي - في تصريح صحفي اليوم الخميس - التعاون العسكري الروسي السوري بأنه "خطوة ستنعكس ايجابيا" على الوضع الأمني على ضوء التنسيق الأمريكي فيما يخص ما تقوم به روسيا في سوريا ، وقال "ان توحيد الجهود الامريكية الروسية في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي سيكون تأثيره ايجابيا على أمن المنطقة".
على صعيد آخر ، ألمح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية العراقي نايف الشمري إلى إمكانية طرح مشروع "قانون الخدمة الالزامية" على مجلس النواب العراقي، في حال عدم توصل الكتل السياسية في البرلمان إلى اتفاق حول قانون "الحرس الوطني".
وأشار الشمري - في تصريح صحفي اليوم - إلى أن الكتل السياسية ستعقد اجتماعات مكثفة للتوصل الى اتفاق، وفي حالة فشلها سيتم الذهاب الى مشروع قانون "الخدمة الالزامية".
واعتبر أن قانون الخدمة الالزامية يخدم العراقيين جميعا بغض النظر عن المكون الديني أوالقومي أو الجغرافي، ويؤدي الى تلاحم وطني يتم من خلاله إلى إعادة بناء مؤسسة عسكرية على أساس المهنية والكفاءة .
ولفت الي أن مشروع قانون "الحرس الوطني" الذي ينتظر تصويت البرلمان عليه ورد ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي، وأن المشكلة تكمن في البند الخاص بقيادة الحرس الوطني وهل تكون للمحافظة التي يتواجد بها، أم للقائد العام للقوات المسلحة.
وكانت رئاسة البرلمان رفعت في الثامن من سبتمبر الجاري مشروع قانون الحرس الوطني من جدول أعمال البرلمان، لحين اجراء التعديلات الضرورية عليه بحيث لا يفرط بالانجازات الامنية التي حققتها قوات "الحشد الشعبي" والقوات الأمنية ويحفظ حقوقهم ويكون قانونا مقبولا من الجميع.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير2015م على مشروع قانون "الحرس الوطني"، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى ، وأن مجلس النواب العراقي أجل أكثر من مرة مشروع القانون لوجود خلافات حول صياغة عدد من بنوده، والذي اعتبرته رئاسة المجلس يثير جدلا غير ايجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.
