الرقابة المالية: نمو أقساط تأمينات "الحياة" واستقرار "الممتلكات" بنهاية يوليو

أعلن شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية هذا العام بلغت 6.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو 2015، في حين كانت 5 مليارات جنيه بالفترة المقارنة في 2014، بزيادة قدرها 29%.

وأضاف "سامي"، أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8% في نفس الفترة، حيث حققت 3.61 مليار جنيه مقارنة بـ 3.57 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.

وأوضح "رئيس الهيئة" أن أقساط تأمينات السيارات التكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2015 بنسبة 27%، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17%، ثم التأمين الطبي 15.8%.

وأشار "شريف سامي"، إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ 96%، تلاه الهندسي بنسبة 68%. وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 22%، والنقل البحري بنسبة 17%، وذلك مقارنة بالمحقق في السبعة أشهر الأولى من عام 2014.

هذا وقد بلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.4 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو من 2014. أمَّا تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.2 مليار جنيه في السبعة أشهر الأولى من 2015، مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف شريف سامي، أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 654 مليون جنيه، تلاها فرع الحريق بـ 521 مليون جنيه، ثم فرع الطبي بـ 519 مليون جنيه، ثم في المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 289 مليون جنيه.

تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 146 ألف وثيقة في السبعة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 157 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 98 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2015، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا بالإضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين، وعدد 17 فحصاً دورياً لشركات وساطة في التأمين.

ونوه شريف سامي- رئيس الهيئة، إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 18 صندوق تأمين جديد حتى نهاية أغسطس 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 104 صناديق، وشطب 8 صناديق.

ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3 مليارات جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار، وودائع، ووثائق صناديق استثمار، وأذون خزانة وسندات.

بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أغسطس 2015 عدد 36 خبيراً، مقارنة بـ 30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 404 بنهاية أغسطس 2015، مقابل 47 شركة و439 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2015 فقد بلغ عددها 52 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين، مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7594 وسيطاً حتى نهاية أغسطس 2015، مقابل عدد 7138 وسيطاً في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

ورداً للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أغسطس 2015 عدد 430 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، مقابل عدد 390 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بنسبة زيادة 10% .

وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 45%، تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35% من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 20%.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات التكميلي، والسيارات الإجباري بعدد 119 شكوى بنسبة 83% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.