وزير التموين يقدم كشف حساب "وزارته" لـ"العربية نيوز".. حنفي: ننفذ أكبر مشروع قومي للحفاظ على القمح.. والمزيد من المخططات لتحقيق العدالة الاجتماعية
الكثيرون يتحدثون عن المصير المجهول للمشروعات المرتقبة لوزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، والتي أعلن عنها خلال الفترة الماضية دون تنفيذ أي منها على أرض الواقع، إلا إن الوزير في تصريحاته الخاصة لـ"العربية نيوز" ضرب بهذه التكهنات عرض الحائط، متناولا أهم المشروعات التي تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة والمدى الزمني لكل مشروع.
وكشف الوزير أن لديه مخططات وأمال لتحقيق القدر المطلوب من العدالة الاجتماعية التي يأمل المواطن في تطبيقها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الأمر لا يحتاج نقاش بقدر حاجته إلى النظر لما حققته الوزارة في الآونة الأخيرة ونجاح منظومة السلع التموينية والخبز، مما جعل البهجة والفرحة تعم جميع المواطنين، الذين باتوا قادرين على صرف احتياجاتهم من بدال التموين أو غيره من التجار.
وأشاد الوزير بنجاح منظومة الخبز التي استغلها أيضا المواطنون في صرف احتياجاتهم من السلع، في حال عدم احتياجهم للخبز، والتي قضت تمامًا على الزحام والطوابير، كما قضت أيضًا على التلاعب وبيع حصص المواطنين من الدقيق، الذي بات يصرف لصاحب المخبز بالسعر الحر، مما حجمه تمامًا ومنعه من التلاعب به، مضيفًا "أن هذا النجاح سيكون مصير - أيضًا - باقي المشروعات".
وفيما يتعلق بباقي المشروعات التي لم يتم تنفيذ أيًا منها، أكد خالد حنفي: "أن مشروعات وزارة التموين المعلن عنها موجودة وملموسة، ما زال بعضها قيد الدراسة إلا إن هناك خططا لتنفيذها فعليًا، وأولها ما تم تنفيذه في إنشاء أكبر مشروع قومي للحفاظ على القمح، والحد من المهدر منها خلال، أولاً الصوامع حيث إن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ على جودة الأقماح، والحد من المهدر منها، حيث يتم إنشاء 61 صومعة لتخزين الأقماح تتيح سعة تخزينية جديدة حوالي 2 مليون و780 ألف طن قمح".
وأشار إلى "أن المشروع القومي للحفاظ على الأقماح بتمويل إماراتي الذي تتابعه الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، يتضمن ليتم إنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 30 ألف طن، تتيح سعة إجمالية 750 ألف طن، وهي المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الشركة القابضة للصوامع والـ25 صومعة سعة الواحدة 60 ألف طن بسعة إجمالية مليون ونصف طن".
وقال إنه "سيتم الانتهاء منهم على نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى 10 صوامع أفقية بحجم تداول 500 ألف طن سنويًا وصومعة سعة 30 ألفًا، وهنا أيضًا الشون الترابية والتي تم تحويلها إلى شون متطورة وحديثة وتنفذهما دولة إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون، وهناك أيضًا مشروع الشون الترابية وتحويلها لشرون متطورة وحديثة بالتعاون مع شركة بلومبرج الأمريكية بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وهذا اختراع ينفذ لأول مرة بمصر، وبات العالم كله يتحدث عن التجربة".
وتابع: "تم الانتهاء من عمل الشون فعليًا، وقام رئيس الجمهورية بافتتاحها وذهبت إليها لتفقدها وتم تنفيذ فعليا 74 شونة من إجمالي 105 شون كمرحلة أولى، والتي من شأنها أن توفر كثيرًا في المهدر من الأقماح والشون ستكون في 79 موقعًا في 20 محافظة".
وأكد أنه "خلال العام الحالي سنقوم بتعميم مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار على كافة محافظات الجمهورية، بعدما تم تطبيقه في محافظة بورسعيد شهر ديسمبر الماضي".
وتابع: "تطبيق مشروع إعادة استخدام مخلفات المنازل وبقايا الطعام وتحويلها إلى سماد، وذلك لزيادة دعم الأسرة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب والحفاظ على البيئة، وإنتاج سماد بكميات كبيرة، مما يؤدي إلى القضاء على أزمة نقص السماد وتشغيل مصانع السماد بكامل طاقاتها، مما يعظم أرباحها ويعود بالنفع على العاملين فيها، بالإضافة إلى إنشاء المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته في محافظة دمياط".
وأشار إلى "أن المشروع يهدف إلى تحويل مصر لمحور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة، من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي بحجم تداول يصل إلى حوالي 65 مليون طن سنويًا من الغلال والسلع الغذائية، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة، وهذا المشروع تبلغ مساحته حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط، والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة، تقع شمال شرق الميناء".
وقال: "إن تكلفة المشروع الاستثمارية الإجمالية تبلغ حوالي 13 مليار جنيه شاملة كافة عناصر المشروع، ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 5 .2 مليون ونصف طن إلى 7.2 مليون ونصف طن، وإنشاء عدد 2 رصيف بحري لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر وإقامة رصيف نهري بطول 1200 متر، وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة ونظام إلكتروني متكامل للمراقبة والسيطرة".
وأوضح: "أن المشروع سيتضمن 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والإعلاف، بطاقة مليون ونصف طن سنويًا ومنطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز بطاقة مليون ونصف سنويا ومنطقة صناعية، خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة، وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا".
وقال: "هذا المشروع فور البدء في تنفيذه لن يستغرق أكثر من عامين، هذا بالإضافة إلى مدينة التجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من محور قناة السويس وتقام علي مساحة حوالي 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالي 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل، وتشمل نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسى لليخوت ومناطق سكنية من المستوى الفاخر، وحتى العادي ومناطق استثمارية بجانبه مشروع دمياط والمدينة التجارية، سيتم البدء بهم قريبا والآن أوشكنا على الانتهاء من الدراسة، وسيعرض للتصديق عليه خلال العام الحالي بل التنفيذ أيضًا سيكون خلال نفس العام".
وأشار إلى، أنه "يتم حاليًا تنفيذ خطة لتطوير وتجديد وإقامة فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث وهي الأهرام والنيل والإسكندرية وأيضًا فروع شركتي الجملة العامة والمصرية وشركات المصرية للحوم والدواجن والأسماك، حيث تم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرعا من فروع المجمعات، وإنشاء أكثر من 50 فرعًا جديدًا من الفروع في المحافظات، وجارٍ حاليًا تنفيذ خطة التطوير والتحديث لكافة الفروع والتوسع في إنشاء فروع جديدة".
وقال إنه "جاري تحديث وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركات قها وأدفينا ومصر للألبان والعمل على ضخ استثمارات جديدة لتحديث خطوط الانتاج والمنافسة بإنتاجها في الأسواق والتصدير للخارج، وتم تدعيم مزارعي وموردي قصب السكر بزيادة سعر طن القصب المورد من 360 جنيه إلى400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين من السعر100 جنيه، نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما خفض من تكاليف اللإنت بما قيمته ألف جنيه وذلك لزيادة قدرتها علي المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها، وقد حققت المجمعات الاستهلاكية ولأول مرة منذ إنشائها عام 68 أرباحا خلال الشهور الماضية بعد ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين".
وأوضح "حنفي": "أن قيمة إنتاج الشركات القابضة بلغت خلال 9 شهور الماضية 22 مليار و400 مليون جنيه مقابل 17 مليارًا و100 مليون، العام الماضي والمبيعات 21 مليارًا و400 مليون جنيه، والعام الماضي 17 مليارا و900 مليون جنيه".
