عاجل
الثلاثاء 07 فبراير 2023
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"الوزراء" يستعرض مؤشرات ومجالات عمل التمويل المبتكر محليا وعالميا

نيوز 24

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير جديد ضمن "سلسلة تقارير معلوماتية" والتي تهدف إلى تناول القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع وصانع القرار، ويستند التقرير إلى باقة متنوعة من المصادر المحلية والتقارير الدولية، وجاء العدد الجديد بعنوان "التمويل المبتكر".
 
تناول التقرير مفهوم التمويل المبتكر حيث أشار أنه لا يوجد تعريف شامل لهذا المصطلح، فعلى حين عرفته منظمة الأمم المتحدة بأنه "آلية تكميلية للمساعدة الإنمائية الرسمية التي تكون ثابتة ويمكن التنبؤ بها وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصالح العام"، عرفه البنك الدولي بأنه "مصادر تمويل جديدة، تختلف عن الطرق التقليدية للتمويل والتي توجد في الموازنة العامة للدولة"، أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقد عرفت التمويل المبتكر على أنه "التمويل الذي يشمل آليات لجمع الأموال أو تحفيز الإجراءات لدعم التنمية الدولية بطرق الإنفاق غير التقليدية من قِبل القطاعين الرسمي والخاص".
 
استعرض التقرير أدوات التمويل المبتكر من أجل التنمية، حيث حدد البرنامج لإنمائي للأمم المتحدة أربع أدوات للتمويل المبتكر وهي، آليات توفر تدفقات جديدة لزيادة الإيرادات العامة، وآليات خاصة بالتبرعات ومسـاهمات التضامن التطوعية، وآليات خاصة بالأدوات القائمة على الديون، وآليات خاصة بالحوافز والضمانات والتأمين بين القطاعين العام والخاص.
 
وأشار التقرير إلى دور التمويل المبتكر في تمويل مشروعات التنمية حيث يسهم في سد الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة 2030، ويرتبط التمويل المبتكر ببعض أهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص حيث تدخل هذه الأهداف ضمن مجالات عمل آليات التمويل المبتكر وذلك على النحو التالي، تحقيق الأهداف الصحية لبرنامج الأمم المتحدة، وإرساء قاعدة النمو الأخضر والحد من الانبعاثات لدعم البيئة، وتفعيل دور القطاع الخاص في توفير المدخرات اللازمة لعملية التنمية وتعزيز دوره في المجتمع.
 
سلط التقرير الضوء على المجالات التي يتم استخدام أدوات التمويل المبتكر فيها وكان منها، تعبئة الموارد العامة للدولة، وتعزيز إمكانية المؤسسات التجارية والمالية الخاصة المحلية والدولية، والتعاون الإنمائي الدولي، وتعزيز التجارة الدولية، وزيادة القدرة على تحمل الديون، ودعم العلم والتكنولوجيا.
 
تناول التقرير التدفقات المالية التقليدية لتمويل التنمية مقابل التمويل المبتكر، حيث ارتفعت التدفقات المالية الخارجية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل خلال الفترة (1990- 2019) وحدثت زيادة في المساعدات الإنمائية الرسمية على الرغم من أنها أصبحت أقل أهمية مقارنًة بتدفقات الموارد الأخرى، كما أن التحويلات المالية تفوق المساعدات الإنمائية الرسمية، بالإضافة إلى كونها أكثر استقرارًا من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ فقد ارتفع صافي المساعدات الإنمائية من 48.6 مليار دولار عام 2000 إلى 194.1 مليار دولار عام 2020، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 299.4% كما ارتفع حج التحويلات من 121.8 مليار دولار عام 2000 إلى 653.4 مليار عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 436.5%.
 
تشكل فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية ما يتراوح بين 2.5 تريليون دولار إلى أكثر من 5 تريليونات دولار في السنة، ومن ثمَّ قد يسهم التمويل المبتكر في سد هذه الفجوة، فوفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2020 من المتوقع أن تزداد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية بنسبة 70% من 2.5 إلى 4.2 تريليون دولار سنويًا بسبب انخفاض أولي قدره 700 مليار دولار في التمويل الخارجية الخاص (التحويلات، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات المحافظ، وغيرها) والاستجابة لوباء "كوفيد 19" بنحو 1 تريليون دولار سنويًا في البلدان النامية.
 
أوضح التقرير أن التكنولوجيا المالية الحديثة تمثل الشق التقني لآليات التمويل المبتكر، حيث تهدف تلك التقنيات إلى تقديم خدمات وحلول مبتكرة فيما يخص الخدمات المالية، كتلك التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك وشركات التأمين، على غرار الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية وتحويل الأموال والتأمين والاقتراض والتمويل على غرار التمويل الجماعي والادخار وخدمات الاستثمار والتداول في منصات وتطبيقات التداول على الانترنت.
 
ساهمت التكنولوجيات المالية الحديثة على الصعيد العالمي، في تسهيل الخدمات المصرفية والمالية؛ حيث أصبح بالإمكان الإقراض دون وساطة البنوك التجارية، فضلًا عن سهولة وسرعة المدفوعات وتحويل الأموال، هذا بالإضافة إلى تطوير طرق استثمار منخفضة التكلفة من خلال منصات التمويل، وتقديم حلول للمشكلات التي تواجه القطاع المالي، الأمر الذي يُسهم في تعزيز القطاعات الإنتاجية، ومن ثم تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
 
وينشر "صندوق النقد العربي" دورية بحثية سنوية جديدة، بعنوان "مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية" ووفقًا للإصدار الثاني تبين أن حجم الاستثمارات في سوق التقنيات المالية الحديثة بلغ نحو 215.4 مليار دولار خلال عام 2019، وأصبحت أنشطة منصات التمويل الجماعي واحدة من أهم مصادر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد رأس المال المخاطر كمصدر لتمويل هذه المؤسسات.
 
وأوضح صندوق النقد العربي أن نشاط التمويل الجماعي بلغ قيمته السوقية عالميًا نحو 1.5 مليارات دولار في عام 2011، ومنذ ذلك الحين شهد نموًا ملحوظًا عالميًا ليصل إلى 84 مليار دولار في عام 2018، بينما توقع أن تصل القيمة السوقية إلى 114 مليار دولار في عام 2021.
 
سلط التقرير الضوء على التحديات والقيود أمام التمويل المبتكر عالميًا وكان من أبرزها، أنه ما زال مكونًا صغيرًا مقارنًة بالتدفقات التقليدية لتمويل التنمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تطوير آليات جديدة ونشرها، والمشاركة المحدودة للمستثمرين، كما أن هناك عدة تحديات ترتبط بالتكنولوجيا المالية بناءً على التجارب العالمية ومنها الخطر المتمثل في تحكم اللاعبين المحدودين في تقديم الخدمات المالية بسبب قواعد البيانات الكبيرة والبرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي.
 
وتضمن تقرير مركز المعلومات التوقعات المستقبلية لأدوات التمويل المبتكر، مشيراً أنه وفقًا شركة "تيكنافو" المتخصصة في دراسة السوق، فمن المتوقع أن تنمو سوق التمويل الجماعي بمقدار 124.35 مليار دولار خلال الفترة (2020- 2024)، بمعدل سنوي مركب يبلغ 18% تقريبًا، حيث بلغت القيمة السوقية للتمويل الجماعي نحو 100.32 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى 224.67 مليار دولار بحلول عام 2024، كما شهد سوق التمويل الجماعي نموًا كبيرًا لا سيما التمويل الجماعي للتبرعات لدعم ومساعدة المجتمعات والأفراد والعديد من المنظمات في مكافحة "كوفيد 19".
 
وأشار المركز إلى حجم الإصدار السنوي من السندات الخضراء وتوقعاتها خلال الفترة (2016-2023)، مشيراً أنه من المتوقع أن يصل الإصدار السنوي إلى 1 تريليون دولار بحلول عام 2023 وفقًا لمبادرة "سندات المناخ" وذلك على الرغم من أن نسبتها لا تزال محدودة في سوق السندات العالمية الشاملة والتي قُدرت بنحو 130 تريليون دولار.
 
وفيما يتعلق بمصر، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار دوافع استخدام التمويل المبتكر في مصر من أبرزها، سد الفجوة التمويلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ الخطط التنموية للدولة حيث تظهر أهمية التمويل المبتكر في مصر من خلال الدور الذي يؤديه القطاع الخاص، سواء في تمويل الاستثمارات الكلية، أو في تمويل الاستثمارات الحكومية، فمن المستهدف ضخ استثمارات خلال الفترة (2018/ 2019 - 2021/ 2022) بقيمة 5.9 تريليونات جنيه ويمثل القطاع الخاص والتعاوني نحو 57.3% من هذه الاستثمارات بينما تستحوذ الاستثمارات الحكومية على نحو 17.1%، وذلك وفقًا للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 
أما فيما يتعلق بالهيكل التمويلي للاستثمارات الحكومية، فقد تم الاعتماد الأساسي على الخزانة العامة؛ لتوفير نحو 60% من إجمالي التمويل اللازم للاستثمارات الحكومية، وقد تمت زيادة تمويل المشروعات القائمة على نظام المشاركة مع القطاع الخاص، ليصل إلى 1.5% مقارنًة بنحو 0.7% خلال خطة عام 2018/2019، وعليه تتمثل أهمية التمويل المبتكر في تخفيف الضغط على الخزانة العامة للدولة من خلال إعطاء دور أكبر للمشاركة مع القطاع الخاص وتطبيق أدوات جديدة للتمويل المبتكر.