عاجل
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

ماضيها نظيف.. حيثيات إيقاف عقوبة منة شلبي في واقعة الحشيش

منة شلبي
منة شلبي

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

 

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، اليوم، أنه "نظرًا لظروف وملابسات الدعوى، وما ارتأته المحكمة من ظروف المتهمة، ولخلو ماضيها من ثمة اتهامات، والظروف التي ارتكتب فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة".

 

وفي 5 يناير الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بمعاقبة الفنانة منة شلبى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

 

ويحق للفنانة الطعن على الحكم الصادر ضدها أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا.

 


النص الكامل لحيثيات الحكم على منة شلبي

 


وجاء في الحيثيات إنه نظرًا لظروف وملابسات الدعوى وما ارتأته المحكمة من ظروف المتهمة ولخلو ماضيها من ثمة اتهامات والظروف التي ارتكتب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون مستقبلا وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة.


وأضافت الحيثيات بأنه خلال تداول القضية ردت المحكمة على دفع محامي منة شلبي ببطلان إجراءات التفتيش وما نتج عنه لحصوله في مكان مجهول وفي غيبة المتهمة وانعدام صلة المتهمة بالمضبوطات وبطلان إجراءات التحريز والفض في الطب الشرعي، وأن الدعوى بها تقريرين للطب الشرعي وللتناقض في أقوال الشهود وتنازل الدفاع عن فض الحرز.

قائلة، إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، كما أنه من المقرر أنه متى قامت لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش في حدود نطاق الرقابة الجمركية مظنة التهريب فيمن يوجدون داخل الدائرة الجمركية وهي حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه، فإنه يثبت له حق الكشف عنها وضبطها.