المصري للدراسات الاقتصادية: تعديل السياسات المالية لجذب الاستثمارات لمصر
أكد محمد تيمور رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ضرورة تشجيع وجلب الاستثمار الخارجي إلى مصر للعمل على تحسين الاقتصاد القومى وذلك من خلال تحسن السياسات المالية والاقتصادية.
وأوضح تيمور – خلال الندورة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لإطلاق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2015-2016 اليوم الاربعاء – أن مصر خلال شهر ديسمبر مصر سيصل عدد السكان الى 90 مليون نسمة فضلا عن القيام باستيراد من 65 الى 70 % من المواد الغذائية من الخارج.
وأوضح أن "مصر جزء من المجتمع العالمي الامر الذى يتطلب أن نكون قادرين على التنافس"، مشيرا إلى أن تقرير التنافسية العالمية يظهر وجود تحسن طفيف، ولكنه ضعيف لتحتل مصر ترتيب 116 مقارنة بالمرتبة 119 خلال العام الماضي قائلا: "إنه لايزال لدينا طريق طويل لتحسن المؤشرات وذلك مرتبط بتطورات السياسات المالية والاقتصادية".
وأشار إلى وجود عجز في ميزان المدفعات تصل إلى 12 مليار دولار وفى ضوء تراجع الايرادات لانخفاض السياحة خلال الفترة الماضية وتراجع اسعار النفط الامر الذى يؤثر على المساندات الخليجية لمصر الأمر الذي يتطلب التفكير السريع فى تعديل السياسات النقدية والاقتصادية لاجتذاب الاسثمارات الخارجي مع ضرورة النظر الى السياسات النقدية.
ونوه إلى أنه لا يوجد قواعد عامة موحدة ملزمة للجميع وقابله للتطبيق في جميع القطاعات.
ومن جانبه أكد سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، أن "تحسين التعليم والابتكار ينعكس على تحسين باقى مؤشرات التقرير ما يتطلب البدء فى تحسنة بالضرورة من اللحظة الانية".
ولفت الى ان جميع الدول التى تحسنت فى تقرير التنافسية مرتبط تحسنها بالاقتصاد مشيرا إلى ضرورة النظر الى الدول المشابه لمصر كالمغرب والتى احتلت المرتبة 72 مقارنة بتريب مصر 116 ما يتطلب البدء من حيث انتهى الاخرون.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبله عن اللطيف رئيس المجلس الاقتصادى الاستشارى لرئيس الجمهورية لى ضرورة تحسين أداء الدولة من خلال وضع استراتيجية مستقبيلية تبنى نموذجا تنمويا يراعى العدالة الاجتماعية.
وقالت إننا "في حاجه إلى مراجعه السياسات النقدية والمالية وكافة السياسات الاستثماري لجلب الاستثمارات الخارجية، لافتة الى انه ليس من العدل الحكم على مصر من خلال تقرير التنافسية العالمية فى الوقت الراهن فى ظل الظروف التى مرت".
وطالبت ان تكون المقارنة بين مصر والدول الأخرى بعد فترة عقب حدوث تحسن في الأداء.
وقالت إن التقرير لا يعطى بالضرورة الصورة الحقيقة عن الواقع، مشيرة إلى امكانية الاستفادة من التقرير بوضع مزيد من المؤشرات شديدة التخصص من مجالات الصناعه والتجارة والزراعه ومعرفة المركز التنافسي لمصر مقارنة بالدول وهذا ما يقوم به المركز الاستشارى الاقتصادة الرئاسي الان .
