العلاقة التبادلية بين تحقيق معدلات شمول مالي والاستدامة بالمؤسسات المالية

ما هي الاستدامة؟ وما هو الشمول المالي؟ وما هو دور الشمول المالي في تحقيق الاستدامة بالمؤسسات المالية وما هي العلاقة بينهما؟ كلها أسئلة تحتاج الى إجابات، ولكي يمكن ان يتم الإجابة عليها يجب أولا التدرج في تعريف كل مصطلح كالتالي وصولا الي العلاقة بين المصطلحين.

أولا: مفهوم الشمول المالي Financial Inclusion 

لا يوجد في الادبيات الاقتصادية مفهوم واحد للشمول المالي وبناء عليه تم اختيار ابسط تلك المفاهيم وهي كالتالي:
- الشمول المالي هو الحالة التي تعكس قدرة الافراد والشركات (بما فيهم ذوي الدخول المنخفضة وصغار السن) من الاستفادة بمصفوفه متكاملة من الخدمات المالية (المدفوعات، التحويلات، المدخرات، الائتمان، والتأمين)

- ويمكن تعريف الشمول المالي أيضا بانه نسبة الأشخاص أو الشركات التي تستخدم الخدمات المالية المتوفرة التي تقابل احتياجاتهم مثل المعاملات، والمدفوعات والايداع والائتمان والادخار وتوصيلها للمستفيدين بشكل مستدام. 

- كذلك فان الشمول المالي هو تمتع الأفراد، بما فيهم أصحاب الدخل المنخفض، والشركات، بإمكانية الوصول والاستفادة الفعالة مقابل أسعار معقولة من مجموعة واسعة من الخدمات المالية الرسمية ذات جودة عالية (مدفوعات، تحويلات، ادخار، ائتمان، تأمين، … ) يمكن توفيرها بطريقة مستدامة من قبل مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات المالية العاملة في بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة. 

• الوصول إلى تركيبة متكاملة من الخدمات المالية (الائتمان، المدخرات، التامين والمدفوعات)

• سهولة الحصول على الخدمات المالية وتمتعها بالجودة والأسعار المعقولة والمناسبة مع توفير الحماية اللازمة للمتعاملين 

• وصول الخدمات المالية إلى جميع الأفراد القادرين على استخدامها دون استبعاد أو حرمان لأحد مع ايلاء اهتمام خاص بالمجموعات المهمشة.

• توسيع قدرات الأفراد المالية وقابلياتهم , ومساعدتهم على اتخاذ القرارات السليمة بإدارة أموالهم.

• توفير سوق تنافسية تقدم مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة مع بنية مالية تحتية قوية وإطار قانوني وتنظيمي واضح.

ومن التعريفات السابقة يمكن استنباط التعريف التالي: ان الشمول المالي هو توفير كافة الاحتياجات المالية وتمهيد سبل الوصول اليها بأبسط الطرق وبأقل تكلفه ممكنه وذلك لكافة فئات المجتمع ومساعدتهم على كيفية الاستفادة من تلك الخدمات مع توفير الحماية المالية لهم.

ثانيا: أهمية الشمول المالي 

في ضوء تزايد اهتمام المؤسسات المالية بالشمول المالي كان لابد من زيادة الوعي بأهدافه ومدى علاقته بأهداف المؤسسات المالية، اذ لم يعد الوصول لمعدلات جيدة من الشمول المالي رفاهية، بل أصبح بمثابة تحدى يواجه صانع القرار، حيث أصبح إحدى ركائز النمو والتنمية الاقتصادية، اذ يعتبر الشمول الأساسي لاعب أساسي لتحقيق عدد من الوفورات التالية:

فوائد الشمول المالي للاقتصاد والمجتمع: -

• للشمول المالي القدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة.

• ضمان تطور الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية المدرجة في نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات. 
•  يساعد في تحسين مستوى المعيشة داخل الدولة وخفض معدلات الفقر.

• يساهم في النمو الاقتصادي، والكفاءة المالية، كما أنه من الصعب تصور استمرار الاستقرار المالي مع وجود نسبة متزايدة من المجتمع والقطاع الاقتصادي لا تزال مستبعدة من الناحية المالية. 

• يؤثر على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل مع اھتمام خاص بتمكين المرأة، والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة

• يساعد المؤسسات المالية على ادارة أفضل للمخاطر.

• تعزيز استقرار النظام المالي: ان زيادة استخدام السكان للخدمات المالية سيسهم بالتأكيد في تعزيز استقرار النظام المالي ,اذ ان زيادة استخدام النظام المالي سينوع من محفظة الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية مع تخفيف مستويات التركز فيها وبما يقلل من مخاطر التعرض لازمات السيولة كما يعزز التنوع من استقرار النظام الاقتصادي للدول حيث ان الدول ذات مستويات الشمول المالي الأكبر اقل عرضه لحدوث تقلبات اقتصادية.

• تعزيز جهود التنمية الاقتصادية: - يوجد علاقة طردية بين مستويات الشمول المالي ومستويات النمو الاقتصادي كما يرتبط عمق انتشار واستخدام الخدمات المالية بمستوى العدالة الاجتماعية في المجتمعات بالإضافة للأثر الإيجابي على أسواق العمل كما يساهم توسيع انتشار استخدام الخدمات المالية والوصول اليها في انتقال المزيد من المنشآت الصغيرة من القطاع الغير رسمي الى القطاع الرسمي.

فوائد الشمول المالي للمؤسسات المالية: -

- فتح حساب بأحد المؤسسات المالية يؤدي غالباً إلى أن هذا العميل يحتاج إلى خدمات مالية أخرى تستفيد منها المؤسسة المالية في تحقيق أرباح عن طريق التوسع في الخدمات المقدمة.

- فتح الحسابات الجارية يزيد من قدرة المؤسسة المالية على توسيع الائتمان أو ما يسمى (بخلق الودائع) واستثمارها، حيث يزيد الرصيد النقدي لهذه المؤسسة المالية، وبالتالي يزيد ربحها من جراء استثمار هذه المبالغ.

- العمولات التي تتقاضاها المؤسسات المالية مقابل الخدمات التي تقدمها للعملاء كفتح الحساب، وإصدار الشيكات، وبطاقات السحب الآلي، المحافظ الالكترونية والقروض.

- يعزز الشمول المالي مرونة الأعمال ويدعم نمو المؤسسات المالية.

فوائد الشمول المالي للعملاء: -

- حفظ الأموال من المخاطر المختلفة كالسرقة أو الضياع.

- الانتفاع من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية لصاحب الحساب ومن ضمنها الحصول على دفتر الشيكات والحصول على بطاقة السحب الآلي، والتي تمكن العميل من السحب النقدي في أي زمان ومكان، كذلك تسديد قيمة مشترياته عن طريق أجهزة نقاط البيع POS، تسديد فواتير الخدمات العامة كفواتير المياه والكهرباء والغاز والتليفون والانترنت، أيضا الاستفادة من خدمة التحويلات من والي الغير.

- الحصول على الخدمة المالية عن طريق الهاتف بحيث يستطيع صاحب الحساب تحريك معاملاته المالية والتجارية عن طريق الهاتف مما يوفر عليه وقتاً طويلاً في التنقل وإجراء هذه المعاملات.
ثالثا: الاستدامة في المؤسسات المالية Sustainability 

مفهوم الاستدامة

الاستدامة موضوع واسع يغطي العديد من التحديات التي يواجهها المجتمع اليوم. وذلك يشمل الجوانب البيئية مثل تغير المناخ وندرة الموارد، والجوانب الاجتماعية مثل حقوق الانسان والجوانب المالية والتي من أهمها الشمول المالي، وجوانب تتعلق بحوكمة الشركات، كذلك إدارة المخاطر ومكافحة الفساد والالتزام بالممارسات الأخلاقية. 
كما تعرف الاستدامة في المؤسسات المالية بأنها تقديم قيمة طويلة الأجل من الناحية المالية والبيئية والاجتماعية والأخلاقية لعملاء تلك المؤسسات.

وقد أصدر البنك المركزي المصري تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور المؤسسات المالية في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، وجاء ذلك تماشياً مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030، وإيماناً بالدور الهام للتمويل المُستدام في دعم الاستقرار المالي، والاستدامة في المؤسسات المالية تتضمن عدد من المحاور أبرزها التالي:

- تصميم منتجات مالية تتوافر مع احتياجات الأفراد وحماية البيئة

- تمويل المشروعات التي تدعم المجتمع

- بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء.

- تبني المؤسسات المالية لاستراتيجيات النمو طويل الأجل في الإدارة من خلال تحقيق أرباح مستدامة للمساهمين وعلاقات مترابطة مع العملاء

وفي السياق يعد التمويل المستدام أداة قوية يمكن توظيفها لخلق نمو متوازن، وذلك من خلال تحويل التهديدات الحالية بكافة أنواعها إلى فرص مستقبلية. فهو مفهوم شامل يتضمن إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في قرارات المؤسسات المالية عند منح الائتمان أو قراراته الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك فهو يشمل قيام المؤسسات المالية بتمويل المشاريع البيئية مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشاريع الاجتماعية مثل الصحة، التعليم، مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع ذات العَمالة الكثيفة التي تخلق فرص العمل وتقلل من نِسب الفقر وترفع مستوى المعيشة خاصةً للفئات الأكثر احتياجاً. كما تشمل أنشطة الاستدامة الالتزام بالإطار العام للحَوكمة وترسيخ الشفافية ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم، وذلك لتحقيق منفعةٍ مستدامةٍ لكل الأطراف.

رابعا: العلاقة المتبادلة بين الشمول المالي والاستدامة بالمؤسسات المالية 

إن التمويل المستدام وتحقيق معدلات مرتفعة من الشمول المالي يشكلان عاملاًن رئيسياًن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اذ يكمن هذا التأثير في طرح المنتجات والخدمات بشكل يراعي عناصر البيئة، المجتمع والحَوكمة.
ان مفهومي الاستدامة والشمول مرتبطان معا فلا يمكن تحقيق الاستدامة على الصعيد الاقتصادي دون تحقيق مستويات عالية من الشمول المالي، فعلي المؤسسات المالية ان تبحث عن قطاعات جديدة لتحقيق النمو والربحية من خلال تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تواجه المجتمع الاقتصادي، وفي السطور التالية نوضح أهمية الدور المتبادل بين تحقيق معدلات مرتفعة من الشمول المالي وتحقيق الاستدامة بالمؤسسات المالية:

• أن التحول من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية يمكن أن يحد من الفساد ويحسُّن من مستوى الكفاءة (في الهند انخفضت نسبة تسرب الاموال المخصصة للمعاشات بواقع 47% عندما تم سداد هذه المدفوعات من خلال بطاقات ذكيه، وفي النيجر ادى توزيع التحويلات الاجتماعية عبر الهاتف المحمول الى تقليص تكلفة ادارة هذه الاعانات بنسبه 20%)

• الحد من المخاطر وفتح فرص تجارية جديدة امام المؤسسات المالية.

• الشمول المالي له دور في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب سلامة القطاع عبر إتاحة الخدمات المالية لأكبر عدد من المتعاملين الجدد وتعظيم الأرباح وبالتالي فان الشمول المالي يحقق الاستدامة بتلك المؤسسات المالية. 

• من ضمن اهم الوفورات التي يقدمها الشمول المالي في تحقيق الاستدامة هو ان الشمول المالي يؤدي الى قدرة المؤسسات المالية على امتصاص آثار الأزمات المالية نتيجة التنوع في الاستثمارات، وبالتالي تجنيب تلك المؤسسات للمخاطر او على الأقل الحد منها. 

• حماية المؤسسات المالية من مخاطر التعثر والإفلاس والتداعيات المالية والعالمية.

• الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

• الشمول المالي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أنشطة تقلل من نسب الفقر والبطالة وأوجه عدم المساواة، بالإضافة الى زيادة مقدرة البنوك على جذب المدخرات وتقديم الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، كذلك تنويع حافظاتها الائتمانية مما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار المالي.

• تعزيز الفرص الاستثمارية وضخّ المزيد من العملة الأجنبية من خلال جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون هذا النوع من التمويل.

• تقديم حلول مالية ومنتجات جديدة ومبتكرة وفتح مجالات وأسواق جديدة للتمويل مما يساهم في تحقيق المزيد من الأرباح.

• تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي عن طريق جذب المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام.

• المساهمة بشكل إيجابي في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة المحيطة.

• تحسين سمعة المؤسسات المالية محليًا ودوليًا.

• دعم الاستقرار المالي، حيث أثبتت الدراسات أنه بدمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة يتأثر أداء الشركات بطريقة إيجابية كما تقِل نسب المخاطر، وبالتالي يُعتبر توفير التمويل لتلك الشركات منخفضَ المخاطر بما ينعكس إيجابياً على استقرار النظام المالي.
 

توصيات لزيادة فاعلية المؤسسات المالية في اثراء الشمول المالي ودعم رؤية الدولة للاستدامة. 
 

توسع المؤسسات المالية باختلافها في تمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، كذلك المشاريع التي تراعي البعد الاجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ايضا المشاريع ذات العمالة الكثيفة لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل نسب الفقر ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجا.
 

تطوير المنتجات المناسبة بما يساهم في تحسين الأداء المالي وتوسيع قاعدة العملاء داخل المؤسسات المالية
 

ابتكار عددًا من الحلول الاستثمارية والتي تساهم في حماية المؤسسات المالية من مخاطر التعثر والإفلاس وبالتالي تحقيق الاستدامة.
 

قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشروعات متناهية الصغر، تعتبر فرصة امام المؤسسات المالية لتحقيق الاستدامة والنمو، كما أنها تنعكس إيجابا على أرباحها في المستقبل.
 

إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأسعار فائدة منخفضة.
 

أهمية تعرف المؤسسات المالية على شرائح المتعاملين الراغبين في الحصول على التمويل ولا يستطيعون الوصول اليه.
  

قيام المؤسسات المالية بالتأكد من كفاية المنتجات والانتشار الجغرافي وفاعلية وسبل التخاطب مع العملاء، اذ لم يعد يكفي ان يبحث العميل عن المؤسسات المالية ولكن يجب ان تبحث المؤسسات المالية هي الأخرى عن العميل. 
 

وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
 

العمل على اجتذاب القطاع غير الرسمي داخل السوق، ويمكن ان يتم ذلك عن طريق وضع خطة إستراتيجية على مستوى الدولة.
 

استهداف العملاء من المناطق النائية والتي تتمتع بقدر أدنى من الوعي الائتماني.
 

على المؤسسات المالية البحث عن حلول لكل عميل أيا كان حجمه أو نشاطه.
 

أهمية إدراج مفهوم الاستدامة ة ضمن رؤية المؤسسات المالية، وتطبيق معاييرها من شفافية وإفصاح.
 

مهما كانت المؤسسات المالية قوية مالياً فإنها معرضة للخروج من السوق، لذا فأن تحقيق الشمول المالي عن طريق تنويع الاستثمارات يضمن زيادة معدلات النمو وفرص العمل وبالتالي تخفيض حجم المخاطر المعرضة لها المؤسسات المالية، عبر خفض التكلفة، وتنويع المحافظ الاستثمارية والتمويلية.

اتمتة النظام المالي Automation:- 

يتطلب انتشار الخدمات المالية وزيادة معدلات استخدامها المزيد من اتمتة هذه الخدمات  بما يجذب المزيد من المستخدمين مع الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات والالكترونيات التي يشهدها العالم ,كما ان زيادة الاعتماد على التحول الرقمي خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات سيفيد كل من المرسل والمستقبل والمؤسسات المالية التي تقدم هذه الخدمات بحيث تصل المدفوعات بسرعة اكبر وبتكلفة اقل كما ستفيد النظام المالي من خلال تحسين القدرة على متابعة حركة الأموال ومراقبتها لتقليل مستويات الجرائم المالية والعمليات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.