مصر تستعيد 21 قطعة أثرية من أستراليا
استعادت مصر 21 قطعة أثرية من أستراليا، كان قد تم تهريبها من مصر بطرق غير مشروعة، وبعضها عرض في مزادات.
وبحسب بيان لوزارتي الخارجية والآثار، "فقد نجحت السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني، بالتعاون مع الجهات الأسترالية المعنية، في استعادة 21 قطعة أثرية كانت معروضة في إحدى صالات المزادات، بالإضافة إلى جزء من جدارية خاصة بالمدعو "سشن نفر تم"، والتي كانت ضمن مقتنيات جامعة ماكواري، فضلا عن مسمار أثري يعتقد أنه يعود إلى أحد التوابيت الملكية".
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع كانت معروضة بإحدى صالات المزادات الشهيرة في أستراليا، وعندما تبين عدم وجود مستندات ملكية لها، بادرت إدارة الصالة بالتعاون مع السفارة المصرية في كانبرا لإعادتها إلى القاهرة، لافتا إلى أن القطع المستردة تعود إلى عصور مصرية قديمة متنوعة وتضم تماثيل صغيرة، من بينها تمثال أوشابتي، وجزء من تابوت خشبي على هيئة يد بشرية، ورأس أفعى من الخشب، ومسرجة فخارية، ومغازل من العاج، وتميمة عين الوجات، وقطعة من النسيج القبطي.
وأشار إلى أن بعض القطع تم تسليمها إلى القنصلية المصرية العامة في سيدني، من بينها جزء من لوحة أثرية تخص المدعو “سشن نفر تم”. وقد تم اكتشاف هذه اللوحة سابقا بواسطة البعثة الإيطالية، وكانت مكسورة إلى أربعة أجزاء، اختفى بعضها خلال عملية جرد عام 1995، قبل أن يُعاد ثلاثة أجزاء منها إلى مصر عام 2017 من سويسرا، في حين تم تسليم الجزء الرابع مؤخرا من قبل متحف ماكوري في أستراليا، فور تأكيده أن هذا الجزء ينتمي للوحة ذاتها.
ونوه بأن وفدا من المجلس تسلم القطع الأثرية من مقر وزارة الخارجية المصرية، وتم إيداع القطع بالمتحف المصري بالتحرير لترميمها تمهيدا لعرضها في معرض مؤقت.
وقال وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، إن استرداد هذه المجموعة يعكس التزام الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، بحماية تراثها الحضاري الفريد، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والذي كان لهما الدور الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، ما يعكس عمق التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ويؤكد التزام الجانبين بإعادة الممتلكات الثقافية إلى موطنها الأصلي وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
فيما ذكرت وزارة الخارجية، أن الجهود الحثيثة التي بذلتها البعثات الدبلوماسية المصرية المعتمدة في استراليا، متمثلة في السفارة في كانبرا والقنصليتين العامتين في كل من سيدني وملبورن، أسفرت عن تزايد إقبال المواطنين الاستراليين لإعادة القطع المصرية الأثرية التي بحوزتهم بصورة طوعية، وذلك استنادا للحملة التي أطلقتها البعثات الدبلوماسية المصرية في استراليا خلال الأعوام الماضية.
