فخ الرياضات القتالية.. تفكيك شبكة تهجير شباب بحيل البطولات الوهمية

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الإسكندرية من تفكيك تشكيل عصابي مكون من 8 أفراد، متخصص في تهجير الشباب إلى الخارج بطرق غير مشروعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية التي استمرت أشهرا أن التشكيل العصابي استغل شغف الشباب بالألعاب القتالية مثل الكاراتيه والكونغ فو كغطاء لعملياتهم الإجرامية، في أساليب جديدة ومبتكرة تستخدمها شبكات التهريب لاستغلال الشباب الطامح لفرص أفضل في الخارج.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، بدأت التحقيقات بناءً على معلومات وردت إلى قطاع الأمن العام حول نشاط مشبوه يستهدف الشباب في محافظة الإسكندرية، وبعد مراقبة دقيقة تبين أن التشكيل العصابي كان يعمل تحت ستار اتحادات رياضية وهمية، يروج من خلالها لفرص المشاركة في بطولات دولية للألعاب القتالية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين يستهدفون الشباب المتحمسين لهذه الرياضات، خاصة من الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، ويطالبونهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل وعود بتأشيرات سفر وفرص عمل في الخارج.

وكشفت التحريات أن الشبكة استخدمت أساليب احتيال متطورة، تشمل إنشاء مواقع إلكترونية وهمية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج للبطولات، بالإضافة إلى تنظيم معسكرات تدريبية وهمية لإقناع الضحايا بمصداقية العرض، وأنه وبعد جمع الأموال، كانت الشبكة تستخرج تأشيرات سياحية أو رياضية بمساعدة وسطاء، لكن الشباب كانوا يُتركون في دول الوجهة دون دعم، مما يعرضهم لخطر الترحيل أو الوقوع في شبكات استغلال أخرى.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تسجيل مكالمات صوتية بين أفراد الشبكة، تضمنت اعترافات صريحة بآلية التهريب وأسماء المتورطين، وخلال عملية المداهمة، ضُبطت وثائق مزورة ومبالغ مالية كبيرة بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى أجهزة حاسوب تحتوي على بيانات الضحايا.

وتُعد الهجرة غير الشرعية من التحديات الأمنية الكبرى في مصر، حيث يسعى العديد من الشباب إلى مغادرة البلاد بحثًا عن فرص عمل أفضل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ووفقًا لتقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة في عام 2024، تم تسجيل أكثر من 4,000 حالة هجرة غير شرعية من مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، معظمها عبر السواحل الشمالية مثل الإسكندرية ومرسى مطروح.

وتشير الإحصاءات إلى أن شبكات التهريب تستغل الشباب من خلال وعود كاذبة، مثل العمل في أوروبا أو الخليج، مما يكلف الضحايا مبالغ طائلة ويعرضهم لمخاطر قانونية وإنسانية، وقد كثفت مصر جهودها في السنوات الأخيرة لمكافحة هذه الظاهرة، حيث أُحبطت 127 عملية هجرة غير شرعية في عام 2024، وفقًا لوزارة الداخلية.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة تحت رقم 2025/إسكندرية، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق بتهم تكوين تشكيل عصابي، والاحتيال، وتسهيل الهجرة غير الشرعية، وتُواجه هذه الجرائم عقوبات تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامات مالية كبيرة وفقًا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016.