جوجل تقترب من خسارة قضائية كبرى.. ما السبب؟

تواجه شركة  جوجل ضربة قانونية قاسية بعد أن أوصى مستشار قانوني في أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي برفض استئناف قدمته الشركة ضد غرامة ضخمة تبلغ 4.7 مليار دولار، فرضتها المفوضية الأوروبية ضمن قضية تتعلق بمكافحة الاحتكار تعود لعام 2018.

وقدّمت المحامية العامة في محكمة العدل الأوروبية، جوليان كوكوت، رأيًا قانونيًا أوصت فيه بتثبيت الغرامة على شركة جوجل ، مؤكدة أن المحكمة العامة لم تُخطئ في حكمها السابق الذي أيّد العقوبة المفروضة على عملاق التكنولوجيا الأميركي.

وتُعد هذه الغرامة الأكبر في تاريخ قضايا مكافحة الاحتكار في أوروبا، وقد خُفضت سابقًا في 2022 من 4.34 مليار يورو إلى 4.125 مليار يورو من قبل المحكمة العامة، قبل أن ترفع جوجل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى سلطة قضائية في الاتحاد.

وفي أول تعليق رسمي، عبّرت شركة جوجل عن خيبة أملها من توصية المحكمة، محذّرة من أن القرار ستكون له تداعيات سلبية على شركائها ومطوري التطبيقات العاملين في السوق الأوروبية.

وترتبط القضية بنظام تشغيل ""، فقد اتهمت المفوضية الأوروبية جوجل باستغلال هيمنة النظام على سوق الهواتف الذكية، وفرض قيود على مصنعي الأجهزة لإجبارهم على تثبيت تطبيقات تابعة لها مثل Google Search و Chrome بشكل مسبق.

ورأت الجهات التنظيمية أن هذه الممارسات تُقيد حرية الشركات المصنعة، وتُضرّ بالمنافسة، كما تُقلص خيارات المستهلكين في الوصول إلى تطبيقات وأنظمة بديلة.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها النهائي في الأشهر المقبلة، لكن توصية المحامية العامة تُعد مؤشراً قويًا على اتجاه المحكمة نحو تثبيت الحكم والغرامة.