تحرك عاجل للنيابة العامة بعد توجيهات السيسي بشأن الحوادث المروعة

أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا بحبس ثلاثة متهمين 4 أيام لاتهامهم بتعريض حياة المواطنين للخطر عمدا بعد رصد مقطع مصور يوثق قيادتهم ثلاث سيارات نقل بسرعة فائقة بدون لوحات معدنية
جاء قرار النيابة العامة المصرية بعد توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة و الحمولة للحفاظ على أرواح و أموال المواطنين.
وبدأت القضية عندما رصدت وزارة الداخلية مقطعا مصورا متداولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر قيام ثلاثة سائقين بالقيادة بتهور على محور 26 يوليو، وهو أحد الطرق الحيوية بالعاصمة المصرية، وأسفرت التحريات الأمنية العاجلة عن تحديد المركبات الثلاث وضبط قائديها.
وخلال التحقيقات استمعت النيابة العامة إلى أقوال مالك المركبة المتضررة، الذي أكد توثيقه للواقعة بمقطع فيديو عبر هاتفه المحمول، وأقر المتهم الأول خلال التحقيقات بقيادته السيارة بسرعة فائقة دون رخصة قيادة، وباستخدام رخصة تسيير منتهية الصلاحية، وتحت تأثير مخدر الحشيش، معترفاً بتعمده إتلاف مركبة المواطن.
وأوضح بيان للنيابة العامة في مصر أن المتهمين الآخرين أقرا بقيادتهما سيارات بدون لوحات معدنية أو رخص قيادة، وبسرعة مفرطة تعرض سلامة المواطنين والممتلكات للخطر.
وأمرت النيابة العامة بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، بعد أن أثبت تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تعاطي المتهم الأول لمخدر الحشيش، كما كلفت الجهات الفنية المختصة بفحص المركبات المضبوطة فنيا وأمنيا.
وينص قانون المرور المصري على عقوبات صارمة على القيادة تحت تأثير المخدرات، تشمل الحبس وسحب الرخصة، خاصة إذا تسببت في حوادث تؤدي إلى إصابات أو وفيات، كما يحظر القانون قيادة المركبات بدون رخصة أو لوحات معدنية، مع فرض غرامات وإجراءات إدارية لضمان الامتثال.
تأتي هذه الواقعة في ظل سلسلة من الحوادث المرورية المروعة التي شهدتها مصر مؤخرا، خاصة على الطرق الإقليمية والسريعة، فقبل أيام شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية حادثا مأساويا أسفر عن وفاة 19 شخصا وإصابة ثلاثة آخرين، بعد أن قاد سائق سيارة نقل ثقيل (تريلا) برعونة وتحت تأثير المخدرات، مما تسبب في تصادم كارثي.
وأكدت النيابة العامة في بيانها التزامها بمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، خاصة تلك التي تهدد أمن الطرق وسلامة المواطنين، وشددت على أنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم، بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودعت إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر القيادة المتهورة وتعاطي المخدرات.