أزمة هدير عبد الرازق تتصاعد بقرار قضائي جديد

قررت جهات التحقيق المصرية التحفظ على جميع أموال البلوغر الشهيرة هدير عبد الرازق، في إطار التحقيقات الجارية معها في إحدى القضايا الجنائية.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من تأجيل جلسة استئنافها على حكم حبسها لمدة عام بتهمة نشر محتوى مخل بالآداب العامة، مما يعمق أزمتها القضائية التي تجاوزت الستة أشهر.

وهدير عبد الرازق البالغة من العمر 28 عاما، هي بلوغر مصرية شهيرة على تيك توك وإنستغرام، حيث حققت شهرة واسعة منذ 2022 بفيديوهاتها التي تتناول مواضيع الموضة، الملابس الداخلية، والحياة اليومية للنساء، مما جذب أكثر من مليون متابع قبل توقيف حساباتها.

و أدت طبيعة محتواها إلى سلسلة من الاتهامات القضائية، بدءًا من ديسمبر 2024، عندما ألقت الشرطة القبض عليها بتهمة "نشر الفسق والفجور" بعد شكاوى من مواطنين رأوا في فيديوهاتها "خدشا للحياء العام"، وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات المصري، التي تعاقب على نشر مواد "تُسيء إلى الأخلاق العامة" بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين.

ووفقا لأمر التحفظ الصادر عن النيابة العامة، يشمل الحظر جميع الأصول المالية لعبد الرازق، بما في ذلك الأموال النقدية والودائع البنكية والمحافظ الإلكترونية والصكوك والخزائن والعقارات الشخصية، سواء بالبنوك أو الشركات أو أي جهة أخرى في مصر.

ويمنع بموجبه البيع التنازل أو الرهن أو أي تصرف آخر، مع إمكانية تمديده بناء على تطورات التحقيق، وأكدت النيابة أن هذا الإجراء يهدف إلى "الحفاظ على حقوق الدولة والمجني عليهم المحتملين"، دون الكشف عن تفاصيل القضية الجارية.

وفي سياق متصل أجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة استئناف عبد الرازق على حكم الحبس الغيابي لمدة عام، الصادر ضدها في قضية نشر محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر تيك توك ومنصات أخرى، إلى تاريخ لاحق غير محدد.

وكانت البلوغر قد قدمت معارضة استئنافية على الحكم، لكنها لم تخل سبيلها، حيث تظل محتجزة بناء على حكم آخر من محكمة جنح الطالبية يقضي بحبسها 3 أشهر في قضية منفصلة تتعلق بـ"الإساءة إلى القيم الأسرية".

تأتي هذه التطورات وسط جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يدافع بعض المتابعين عن عبد الرازق كـ"ضحية للرقابة على حرية التعبير"، بينما يتهمها آخرون بانتهاك القيم الاجتماعية.