بين 45 لـ54 جنيها.. توقعات سعر الجنيه مقابل الدولار خلال 2026
رجحت بعض مؤسسات التمويل الدولية ومحللون سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 في ضوء تدفقات النقد الأجنبي على مصر ومدفوعات خدمة الدين والاستثمار الأجنبي غير المباشر.
خلال آخر 3 شهور تعافى سعر الجنيه مقابل الدولار ليقفز إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام ليتداول بنهاية تعاملات الأحد عند 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع لكل دولار بدعم زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة.
منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعًا بقوى العرض والطلب، مما دعم القدرة التنافسية وحفز انتعاش النمو الاقتصادي.
توقعت فيتش سوليوشنز استقرار سعر صرف الجنيه عند 49 جنيها خلال العام المالي الحالي بنهاية يونيو 2026 و49.7 جنيه بالعام المالي المقبل- يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من 2027.
وأشارت فيتش سوليوشنز في تقرير عن مصر إلى أن استمرار نمو السياحة والانتعاش القوي في تدفقات التحويلات المالية خلال عام 2025 سيقضي على بعض التحديات حتى عام 2026.
ترى وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أن سعر الدولار سيرتفع إلى 50 جنيها خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل على أن يرتفع إلى 54 جنيها العام المالي المقبل و56 جنيها بالعام المالي الذي ينتهي في يونيو 2028.
وأشارت المؤسسة أن هذه الإصلاحات عززت من إيرادات السياحة والتحويلات الداخلية، وحسّنت المؤشرات الخارجية والمالية.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الميلادي الحالي (يناير إلى أغسطس 2025) طفرة كبيرة، بمعدل 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار.
وارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 16.3% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025 على أساس سنوي، إلى 16.7 مليار دولار، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري.
توقع بنك ستاندرد تشارترد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بين 52 و54 جنيها لكل دولار خلال 2026، ويرى البنك أن تدفق الأموال الساخنة في أذون وسندات الخزانة عزز من قوة الجنيه مقابل الدولار خلال العام الحالي.
قفز تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المحلية المصرية بنحو 4 مليارات دولار خلال يوليو ليقفز إجمالي الرصيد إلى نحو 42.4 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر مقابل نحو 38.4 مليار دولار بنهاية يونيو، وفق ما جاء في التقرير الشهري الصادر للبنك المركزي اليوم.
بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 عاد الاستثمار الأجنبي بقوة في أدوات الدين المحلية مجددا بمصر بعد القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة واستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم الخميس الماضي اتفاقا مع شركة الديار القطرية – الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري – لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم باستثمارات تقدر بنحو 29.7 مليار دولار.
تتضمن الصفقة استلام مصر 3.5 مليار دولار قبل نهاية ديسمبر المقبل و26.2 مليار دولار حجم الاستثمارات المرتقبة للإنشاءات.
وأكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن هذه الصفقة ستحقق فوائد متعددة للاقتصاد المصري، أبرزها زيادة وفرة النقد الأجنبي وتخفيف عبء الدين الخارجي وسد جزء من الفجوة التمويلية الدولارية، وهو ما يعزز قوة العملة المحلية.
ويرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تترك أثرا مستداما على قوة الجنيه، متوقعا أن تشهد العملة المحلية تحسنا تدريجيا نحو مستوى 45 جنيها للدولار مع تزايد تدفق الاستثمارات الخليجية.
