الوطنية للانتخابات: ننتظر الأحكام النهائية من الإدارية العليا بشأن بطلان بعض دوائر الفردي
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تترقب وصول الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا والتي تقضي ببطلان مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تمهيدًا لبدء فحصها والوقوف على آليات وكيفية تنفيذها وفقًا للقانون.
وأكد بنداري - في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز» - أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة التزامًا كاملًا بتنفيذ كل ما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، باعتبارها الجهة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية تحت الإشراف القضائي الكامل، مشيرًا إلى أن احترام أحكام القضاء يُعد أحد الركائز الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات وسلامة الإجراءات.
وشدد بنداري على أن الهيئة ستُجري فور حصولها على النسخ الرسمية من أحكام المحكمة الإدارية العليا دراسة قانونية تفصيلية لتحديد الإجراءات التنفيذية المطلوبة، سواء بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر، أو اتخاذ خطوات أخرى يحددها الحكم، وذلك بما يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية.
وأشار مدير الجهاز التنفيذي إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد سلمت بالفعل كافة محاضر الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين في المرحلة الأولى من الانتخابات، سواء تلك الصادرة من اللجان الفرعية أو اللجان العامة، للدوائر التي طالها الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، موضحًا أن تلك المستندات تُعد أساسًا للفصل في صحة العملية الانتخابية وتقييم سلامة إجراءاتها.
واعتبر بنداري أن الطعون الانتخابية تمثل جزءًا أصيلًا من الضمانات الديمقراطية، حيث تُسهم في تعزيز النزاهة ومراجعة الإجراءات وتصحيح أي أخطاء قد تكون حدثت، مؤكدًا أن الهيئة تتعامل مع الطعون بمنتهى الشفافية والدقة، مع الإيمان بأن القضاء هو الحامي الأول لحقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء.
