توضيح من عباس شراقي بعد بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ماذا قال؟
قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، الذي اتهم مصر برفض الحوار وقيادة حملة تخريب وزعزعة لاستقرار القرن الأفريقي، مليء بالادعاءات الكاذبة والمعلومات غير الصحيحة.
وأوضح "شراقي"، أن مصر منذ وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، بدأت في الحوار مع إثيوبيا، بما في ذلك زيارة الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر السابق، لأديس أبابا في يوليو 2011 لمناقشة تأثير السد، وتشكيل لجنة دولية خلال 2012-2013، ومفاوضات مباشرة لتحقيق توصيات اللجنة، بالإضافة إلى تشكيل لجان ثلاثية وسداسية وتساعية، وبعد ثماني سنوات من الحوار العقيم، دعت مصر إلى دور أمريكي رعى مفاوضات في واشنطن انتهت في فبراير 2020 بتوقيع مصر على اتفاق صاغته أمريكا والبنك الدولي، فيما تغيبت إثيوبيا في اللحظات الأخيرة.
وأشار إلى أن مصر قبلت رعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات أخرى في 26 يونيو 2020، بعد تحرك إثيوبي قبل جلسة مجلس الأمن في 29 يونيو 2020، في محاولة لإفشال الجلسة، ومع استمرار التعنت الإثيوبي لجأت مصر لمجلس الأمن مرة أخرى في يوليو 2021، الذي أعاد الملف للاتحاد الأفريقي، وسعت مصر لإنقاذ المفاوضات باتفاق لإعادة فرصة لمدة أربعة أشهر امتدت حتى ديسمبر 2023، لكنها فشلت بسبب الموقف الإثيوبي الثابت على مدار سنوات التفاوض من 2011 إلى 2023.
وأكد أن القيادة الإثيوبية استغلت قضية سد النهضة لتغطية مشاكلها الداخلية وفشلها الاقتصادي، ومع انتهاء أزمة السد بدأت إثيوبيا فتح ملف خارجي جديد للحصول على منفذ بحري عبر الصومال أو إريتريا وخلق صراع جديد.
وأضاف أن الاتهام بأن مصر تهدد إثيوبيا غير صحيح، حيث أن المسؤولين المصريين يتحدثون بدبلوماسية شديدة، والتصريحات متزنة، ولم تتجاوز حق مصر في الدفاع عن مصالحها المائية وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بينما صدرت عن إثيوبيا تصريحات مباشرة بالتهديد، مثل إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي في ديسمبر 2019 إمكانية تجنيد مليون شخص لحرب محتملة مع مصر، وتصريحات رئيس الأركان الإثيوبي في مارس 2020 حول استعداد الجيش الإثيوبي للرد على أي هجوم عسكري يستهدف سد النهضة.
وأشار إلى أن مصر تتعاون مع كثير من الدول العربية والأفريقية وتعقد معها بروتوكولات، بما فيها العسكرية، وتم ذلك مع السودان والصومال وإريتريا وغيرها، دون أن يكون المقصود بها تهديد إثيوبيا.
ولفت إلى أن ادعاء إثيوبيا بأنها صاحبة النضال الأفريقي وتكوين الاتحاد غير دقيق، فمصر هي التي وضعت مقر منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا عام 1963، وإرضاءً لإثيوبيا، كما عقد اجتماع في القاهرة 1964 برئاسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولعبت مصر دورًا تاريخيًا في تحرير معظم الدول الإفريقية من الاستعمار.
وانتقد شراقي المعلومات العلمية الواردة في البيان الإثيوبي، مشيرًا إلى أن نسبة مساهمة النيل الأزرق في مياه النيل لا تبلغ 86% كما ورد، بل تبلغ 50 مليار متر مكعب سنويًا أي نحو 60% من إجمالي مياه النيل عند أسوان، وتشكل 41% من إجمالي المياه السطحية في إثيوبيا من جميع الأنهار (122 مليار متر مكعب).
وأوضح أن مصر لا يمكن أن تحتكر مياه النيل في أعالي النهر وهي تقع في نهايته، وتتلقى بقايا مياه الأمطار التي كانت تصب في البحر المتوسط قبل بناء السد العالي.
وأكد أن الأنهار الدولية ليست ملكًا لأي دولة بمفردها، بل هي خاضعة للاتفاقيات والأعراف الدولية، والاستغلال يتم بعد إجراءات قانونية أهمها الإخطار المسبق وعدم الإضرار بالدول الأخرى.
وأشار إلى أن إثيوبيا تنكر الاتفاقيات التاريخية بحجة أنها وُقعت أثناء الاستعمار، وهذا مخالف للقوانين الدولية ولأمم المتحدة التي دعت جميع الدول الأعضاء للالتزام بالاتفاقيات التي أُبرمت في عهد الاستعمار، خصوصًا المتعلقة بالحدود والمياه.
وذكر أن مصر وإثيوبيا تربطهما ست اتفاقيات تاريخية لا يجوز إلغاؤها من طرف واحد وهي: 1891، 1902، 1906، 1925، 1993، و2015. وأضاف أن إثيوبيا لم تتعرض للاستعمار سوى لفترة قصيرة عام 1941 من قبل إيطاليا، ولم يُعقد خلالها أي اتفاقيات مائية.
وتابع: إن الثوابت المصرية منذ البداية تتمثل في الدعوة إلى الحوار والتعاون المشترك وليس المواجهة أو الصراع، متسائلًا: فهل تصدق إثيوبيا هذه المرة؟.
