قانون العمل الجديد: زيادة إجازات ذوي الهمم لـ 45 يوماً و120 يوماً إجازة وضع مدفوعة الأجر
أقر قانون العمل الجديد تعديلات واسعة على الإجازات الممنوحة للعاملين، بهدف تحقيق مرونة أكبر وإنصاف واضح لمراعاة الظروف الاجتماعية والمهنية للموظفين، بما يعكس احتياجات سوق العمل الحديثة.
ويستهدف القانون موازنة حقوق العاملين مع متطلبات أصحاب الأعمال، مع تعزيز حماية الفئات الخاصة مثل ذوي الهمم والنساء العاملات، حيث يُستحق العامل 15 يومًا بعد ستة أشهر من بدء الخدمة، و21 يومًا بعد سنة عمل كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا عند إتمام 10 سنوات خدمة أو بلوغ سن 50 عامًا، أما ذوي الهمم فيحصلون على 45 يومًا سنويًا، مع إمكانية ترحيل الإجازة لمدة عامين فقط.
أما الإجازة المرضية فتمنح العامل وفق تقرير طبي يصل إلى 12 شهرًا خلال كل ثلاث سنوات.
وتحسب أول ثلاثة أشهر من الإجازة المرضية بأجر كامل، بينما تُحسب الستة أشهر التالية بنسبة 85%، أما الثلاثة أشهر الأخيرة فتحتسب بنسبة 75% من الأجر.
بالنسبة للنساء، يتيح القانون إجازة الوضع لمدة 120 يومًا مدفوعة الأجر، ويمكن الاستفادة منها ثلاث مرات خلال الخدمة.
كما يمنع فصل الموظفة أثناء الإجازة، ويخصص القانون فترات الرضاعة نصف ساعة مرتين يوميًا خلال العامين الأولين بعد الولادة.
ويشمل القانون أيضًا الإجازات الشخصية والظروف الخاصة مثل الزواج أو الوفاة أو الامتحانات، بالإضافة إلى إجازة الحج لمدة شهر مرة واحدة بعد خمس سنوات خدمة متواصلة، كما نص على الإجازة الاستثنائية للمخالطين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عند مخالطة مصاب بمرض معدٍ، بشرط صدور تقرير طبي.
وأخيرًا، يوفر القانون إجازة غير مدفوعة الأجر بموافقة صاحب العمل، لأغراض شخصية أو دراسية، مما يمنح العامل مرونة أكبر في إدارة حياته العملية والشخصية.
