المغازي يحدد "مثلث المواجهة": مروج الشائعة، مؤسسات الدولة، ووعي المواطن
أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية، أولها مروّج الشائعة، وينص القانون على عقوبات لمروّجي الأخبار الكاذبة، خاصة إذا تعلقت بالأمن القومي، وقد خضع بالفعل عدد من الأشخاص، سواء كانوا عاديين أو شخصيات عامة أو إعلامية، لتحقيقات من النيابة العامة بسبب ذلك.
وأوضح عبد الله المغازي، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة، أن الطرف الثاني يتمثل في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أهمية سرعة الرد والتعامل الفوري مع الشائعات، ومحذرًا من خطورتها على استقرار المجتمعات، لافتًا إلى أن بعض الدول شهدت حالات انهيار أو اضطراب واسع نتيجة تداول شائعات غير صحيحة.
وأشار إلى أن الطرف الثالث هو المواطن، معتبرًا أن رفع مستوى الوعي لدى المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، موضحًا أن هناك تطورًا ملحوظًا في تعامل بعض المواطنين مع الأخبار المتداولة، من خلال التشكيك في مصادرها والتمييز بين الجهات الرسمية وغير الرسمية.
وشدد على ضرورة توقيع عقوبات رادعة وسريعة على مروّجي الشائعات، مؤكدًا أن العقوبات لا يشترط أن تكون سالبة للحرية، وقد تشمل الغرامات أو المنع المؤقت من الظهور الإعلامي أو مزاولة المهنة، بما يحقق الردع دون مخالفة الدستور.
