من الفن إلى ساحات القضاء.. قصة فيديوهات مزيفة طالت هيفاء وهبي

كلفت النيابة العامة المصرية الأجهزة الأمنية المختصة بـتفريغ وفحص مقاطع الفيديو والصور المخلة بالأخلاق والمنسوبة إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مع تتبع مصادرها وتحديد القائمين على نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغ رسمي من محامي هيفاء وهبي

وتقدم محامي الفنانة هيفاء وهبي ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام المصري ضد عدد من الحسابات والجروبات على منصات فيسبوك وتليجرام وتيك توك، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية، متهمًا إياها بنشر محتوى خادش للحياء منسوب للفنانة.

المحتوى مفبرك باستخدام الذكاء الاصطناعي

وأكد البلاغ أن المقاطع والصور المتداولة مفبركة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (الديب فيك)، ولا تمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن الهدف من نشرها هو التشهير والإساءة لسمعة الفنانة أمام الرأي العام.

تقرير فني يؤكد التزييف الرقمي

وأرفق محامي هيفاء وهبي تقريرًا فنيًا صادرًا عن مكتب استشاري متخصص، أثبت أن جميع المواد المتداولة مصطنعة رقميًا، وتم التلاعب بها باستخدام برامج متقدمة، بما يؤكد تعرض الفنانة لحملة تشويه منظمة.

فحص الروابط وتحديد المسؤولين

وطالبت النيابة بعرض الروابط الإلكترونية محل البلاغ على إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لفحصها فنيًا وتحديد المسؤولين عن الاصطناع والترويج، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتهم التشهير والإساءة للسمعة والانتهاك الرقمي.

موقف هيفاء وهبي من الأزمة

ولم تصدر الفنانة هيفاء وهبي حتى الآن تعليقًا رسميًا مباشرًا بشأن الأزمة، إلا أن تحركها القانوني السريع يعكس إصرارها على مواجهة حملات التشويه واتخاذ المسار القانوني لحماية سمعتها.

بداية الأزمة وتصدر التريند

وبدأت الأزمة منتصف ديسمبر، بعد انتشار واسع لمقاطع فيديو وصور خادشة منسوبة إلى هيفاء وهبي على منصات التواصل، خاصة تليجرام وتيك توك، ما تسبب في حالة جدل كبيرة وتصدر اسمها التريندات العربية.

وقائع سابقة وحملات تشويه متكررة

وتعد هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث تعرضت هيفاء وهبي في مايو الماضي لأزمة مماثلة أدت إلى منعها مؤقتًا من الغناء في مصر بسبب فيديو مزيف، قبل أن يثبت لاحقًا تزييفه.

الديب فيك خطر متصاعد على المشاهير

ويُعد انتشار تقنيات الديب فيك تهديدًا متزايدًا للمشاهير، خاصة النساء، حيث تُستخدم في التشهير والابتزاز، مع سهولة الوصول إلى تطبيقات مجانية قادرة على إنتاج محتوى مزيف شديد الإقناع.

عقوبات قانونية رادعة

ويعاقب القانون المصري على مثل هذه الجرائم بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يجرم التشهير الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، بعقوبات قد تصل إلى السجن والغرامات المالية.