حبس وتغريم مسؤولين باتحاد السباحة في قضية غرق الناشئ "يوسف" خلال بطولة الجمهورية

أصدرت محكمة جنح القاهرة، اليوم الخميس، أحكاماً قضائية رادعة ضد عدد من المسؤولين والمنظمين في واقعة غرق السباح الناشئ "يوسف محمد"، والتي وقعت أحداثها خلال منافسات بطولة الجمهورية للسباحة، وأثارت صدمة واسعة في الأوساط الرياضية.

وقضت المحكمة بمعاقبة الحكم العام للبطولة و3 من أفراد طاقم الإنقاذ بالحبس لمدة 3 سنوات، مع تحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ مؤقتاً. 

كما تضمن الحكم تغريم رئيس اتحاد السباحة "ياسر إدريس"، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بتهمة الإهمال والتقصير الوظيفي، مع تبرئتهم من تهمة القتل الخطأ.

وجاءت هذه الأحكام عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، أثبتت وجود خلل جسيم في التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع الطاقة الاستيعابية للمرافق، فضلاً عن افتقار اللجنة المنظمة للخبرة الفنية اللازمة لإدارة البطولات الرسمية.

وأكد تقرير الطب الشرعي المرفق بالقضية أن وفاة الطفل نتجت عن "إسفكسيا الغرق" وتوقف مفاجئ في عضلة القلب نتيجة فشل تنفسي كامل عقب سقوطه في قاع المسبح، مشدداً على خلو جثمان الضحية من أي أمراض سابقة أو مواد منشطة، مما حمّل طاقم الإنقاذ والمنظمين المسؤولية المباشرة عن عدم تدارك الواقعة في وقتها.