بعد عرضها على الرئيس السيسي.. الحكومة تعتمد موازنة 2026/2027 وخطة التنمية
وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك عقب عرضه على عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط المالي ودعم مسارات التنمية الشاملة.
الحكومة تعتمد موازنة 2026/2027 وخطة التنمية بعد عرضها على الرئيس السيسي
وتضمنت الموازنة الجديدة ربط موازنات نحو 65 هيئة عامة اقتصادية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الجهات المختلفة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية في الإنفاق العام.
كما وافق المجلس على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته، والتي تستهدف دفع معدلات النمو، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص العمل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.